على
مشارف سنتين من انطلاق الحراك الشعبي في البحرين، أكّدت جمعية الوفاق
الوطني الاسلامية، أبرز جمعيات المعارضة السياسية في البلاد، على استمرار
هذا الحراك حتى تحقيق التحول الديموقراطي في المملكة.واكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ "علي سلمان" اصرار المعارضة على الحوار الهادف للوصول الى اتفاق وطني، لكنه اشترط وضع آلية واضحة ومكتوبة لهذا الاتفاق، مصحوبة بجدول زمني ووجود جهة ضامنة له، داعياً الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كخيار آخر لحل الازمة.
واعتبر الشيخ سلمان انّ الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية أثبت فشله في مواجهة ارادة المواطنين المُصرين على الوصول الى الاصلاح، رغم الظلم والاعتقال والتمييز الذي تواجههم به السلطة.
وبالمقابل، اكدت وزيرة شؤون الاعلام سميرة رجب، أن البحرين بتنظيمها بطولة الخليج، اظهرت أنّ لديها تسامحاً داخلياً، وهي تؤمن بوحدة الشعب والتعددية، نافية وجود اي نوع من التمييز.
وبشأن الانتقادات الموجهة للبحرين في مجال حقوق الانسان، أكّد وزير شؤون حقوق الانسان "صلاح علي" على مضي الحكومة بالتطبيق الجدي والفوري، لتوصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، مشدداً على ضرورة عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية عبر سن القوانين الملائمة للمواثيق الدولية.
وتزامن هذا التصريح، مع تصنيف منظمة " فريدوم هاوس" البحرين ضمن الدول غير الحرة، في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم.
وفي سياق متصل، اظهرت صور عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقال احدى الفتيات، وجودَ كدمات على وجهها ودماء يتدفق من فمها، وسط جمع من افراد الشرطة البحرينية.
وقد أرجأ القضاء النظر في قضية اهانة موظف المرفوعة ضد الناشطة الحقوقية "زينب الخواجة" الى الثامن والعشرين من شباط فبراير، فيما أخلي سبيل مسؤول الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان "يوسف المحافظة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .