كبريال مراد -
مع عودة فرعية قانون الانتخاب الى الاجتماع اليوم في ساحة النجمة، يرفع تيار المستقبل لاءاته في وجه قانون الانتخاب الجديد، اي قانون جديد، يعيد تصويّب الأمور.
في البداية، رفض نواب المستقبل المشروع المقدّم من الحكومة على اساس النسبية، تحت الشعار المعروف " لا نسبية في ظل السلاح". ثم رفضوا " الطرح الارثوذكسي" على رغم الاجماع المسيحي حوله. وفي محاولة لايجاد مخرج، برز من يروّج للنظام المركّب الذي يجمع بين النسبي والأكثري، فرفضوه ايضاً وايضاً، معتبرين انهم لن يدخلوا في ما اسموه " بازار تقديم الاقتراحات الانتخابية" . بمعنى آخر، يرفضون كل ما هو مقدّم من دون ان يقدّموا اي بديل.
من هذا المنطلق، لم تعد الأمور في حاجة الى تأويل. وليس من باب التجني القول " ان تيار المستقبل يريد ابقاء اليد على التميل الصحيح، المسيحي منه خصوصاً". والاّ فما هو التفسير المنطقي والعلمي لطريقة تعامله مع مسألة قانون الانتخاب بالرفض والمماطلة والتمييع؟
على هذا الصعيد، يعتبر المراقبون ان تيار المستقبل اعتاد ما بعد الطائف على مد اليد على ما ليس له. استفاد من عهد الوصاية الذي شكّل عاموده الفقري ورئيس مجلس ادارة مصالحه، ليتعامل مع الدولة ومؤسساتها من منظار المغانم. واذا كان كل شيء وفق نظرته هذه مباحاً، فلما لا يكون وضع اليد على التمثيل المسيحي متاحاً. فأتت قوانين الانتخاب مفصّلة على قياسه مع حلفائه في بيروت والشوف وعاليه وبعض اقضية الشمال.
اعتاد المستقبل على هذا الامر حتى بات كالطبع الذي يغلب التطبّع. ولاءاته لا تفسّر الاّ في هذا السياق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .