ثلاث منظمات حقوقية: أحكام الاستئناف البحرينية استخفاف بشرعة حقوق الإنسان

نددت ثلاث منظمات حقوقية بالأحكام السياسية التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية حيث أيدت حكم الإعدام بحق المواطن البحريني علي الطويل، والمؤبد للمواطن علي شملول، مؤكدة على أن القضاء البحريني مازال يفتقر إلى معايير العدالة الدولية، وأن هذه الأحكام هي استخفاف بشرعة حقوق الإنسان. وفي بيانها، لفتت المنظمات الثلاث (منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات) إلى أن اعتماد القضاء على اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت بأن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصاً وأنهم من ضمن من تعرضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأكدت على أن السلطات البحرينية لم تقدم بعد على ايقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، التي تسببت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على 100 مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين، ما يثبت بأن أجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الوطني والدولي. كما طالبت في ختام بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ممارسة دورها في ايقاف هذه المحاكمات السياسية، والضغط لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجنيف؛ من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية