صحيفة "الأخبار" اللبنانية تنقل عن مصادر مطلعة على
المفاوضات في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين في جرود عرسال وجود تطور
قد يسمح بالحديث عن نتائج إيجابية تتمثل في إمكان أن يلعب "حزب الله" دوراً
بارزاً في الوصول إلى صفقة لمبادلة المخطوفين بعدد من المسلحين ممن فُقدوا
في معارك في سوريا.
نقلت صحيفة "الأخبار" عن
مصادر مطلعة على المفاوضات في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين في جرود
عرسال "أن الوسيط المركزي اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام
اللبناني لا يزال يتولى التواصل مع الجانب القطري الذي كلّف رجل الأعمال
السوري جورج حصواني إدارة التواصل مع أمير "جبهة النصرة" في القلمون "أبو
مالك التلي"، ومع تنظيم "داعش" بمساعدة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)".
وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أصر على أن يتابع اللواء ابراهيم المهمة مع الجانب القطري لأنه سيكون من الصعب على الحريري أو على وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التواصل مع القطريين خشية إثارة غضب الرياض.
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها، إن ابراهيم حصل على تفويض واضح من الحكومة للقيام بالاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المحلية والخارجية التي قد تساعد في إنجاز عملية إطلاق الموقوفين. وحُدّدت هذه الأطراف بتركيا وقطر من جهة، و"حزب الله" والحكومة السورية من جهة أخرى، فيما تعهد فريق تيار "المستقبل" اللبناني بتأمين التواصل مع شخصيات محلية في مدينة عرسال تسهّل التواصل مع الخاطفين.
ووفق المصادر فإن ابراهيم صارح محاوريه بأن "الأمر معقّد بسبب طلبات الخاطفين التي نقلها الموفد السوري ــ القطري. وهي تشمل،إلى جانب مبالغ مالية، إطلاق نحو خمسين موقوفاً في سجن رومية ونحو 1500 موقوف من السجون السورية، غالبيتهم سوريون، إلى جانب العشرات من جنسيات عربية".
وتشير معلومات "الأخبار" إلى أن دمشق رفضت الدخول في أي مفاوضات لا تحقق لها مطالبها بإطلاق العشرات من جنودها الذين أسرتهم المجموعات المسلحة. كما اشترطت أن يتولى اللواء ابراهيم التفاوض معها بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية.
وقالت الصحيفة إن القطريين عملوا على إقناع المسلحين بوقف قتل العسكريين، مقابل الشروع في مفاوضات أسرع، من شأنها إطلاق معتقلين في سوريا، وهو ما فرض التوجه إلى "حزب الله"، وخصوصاً أن المجموعات المسلحة، وبينها "النصرة" و"داعش"، تعتقد بأن العشرات من مقاتليها موجودون لدى الحزب وليس لدى السلطات الرسمية السورية.
وبحسب المصادر، فإن الحزب الذي رفض مقايضة المخطوفين بموقوفي سجن رومية أو سجن جزين، لم يمانع في أصل فكرة التفاوض، وحتى في التدخل من أجل إطلاق معتقلين من الجماعات المسلحة. ويفترض أن الجانب القطري يعمل على هذه النقطة، وستكون لديه أجوبة أولية قريباً بما يسمح بتسريع عجلة المفاوضات.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أصر على أن يتابع اللواء ابراهيم المهمة مع الجانب القطري لأنه سيكون من الصعب على الحريري أو على وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التواصل مع القطريين خشية إثارة غضب الرياض.
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها، إن ابراهيم حصل على تفويض واضح من الحكومة للقيام بالاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المحلية والخارجية التي قد تساعد في إنجاز عملية إطلاق الموقوفين. وحُدّدت هذه الأطراف بتركيا وقطر من جهة، و"حزب الله" والحكومة السورية من جهة أخرى، فيما تعهد فريق تيار "المستقبل" اللبناني بتأمين التواصل مع شخصيات محلية في مدينة عرسال تسهّل التواصل مع الخاطفين.
ووفق المصادر فإن ابراهيم صارح محاوريه بأن "الأمر معقّد بسبب طلبات الخاطفين التي نقلها الموفد السوري ــ القطري. وهي تشمل،إلى جانب مبالغ مالية، إطلاق نحو خمسين موقوفاً في سجن رومية ونحو 1500 موقوف من السجون السورية، غالبيتهم سوريون، إلى جانب العشرات من جنسيات عربية".
وتشير معلومات "الأخبار" إلى أن دمشق رفضت الدخول في أي مفاوضات لا تحقق لها مطالبها بإطلاق العشرات من جنودها الذين أسرتهم المجموعات المسلحة. كما اشترطت أن يتولى اللواء ابراهيم التفاوض معها بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية.
وقالت الصحيفة إن القطريين عملوا على إقناع المسلحين بوقف قتل العسكريين، مقابل الشروع في مفاوضات أسرع، من شأنها إطلاق معتقلين في سوريا، وهو ما فرض التوجه إلى "حزب الله"، وخصوصاً أن المجموعات المسلحة، وبينها "النصرة" و"داعش"، تعتقد بأن العشرات من مقاتليها موجودون لدى الحزب وليس لدى السلطات الرسمية السورية.
وبحسب المصادر، فإن الحزب الذي رفض مقايضة المخطوفين بموقوفي سجن رومية أو سجن جزين، لم يمانع في أصل فكرة التفاوض، وحتى في التدخل من أجل إطلاق معتقلين من الجماعات المسلحة. ويفترض أن الجانب القطري يعمل على هذه النقطة، وستكون لديه أجوبة أولية قريباً بما يسمح بتسريع عجلة المفاوضات.
المصدر:
صحيفة "الأخبار" اللبنانية
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .