الأربعاء، 23 يناير 2013

ميقاتي عاد بجرعة دعم سعودية وقطع طريق سليمان الى الزواج المدني. عون: لا للتذرع بالميثاقية واي قانون لا يؤمن المناصفة لن يمرّ

1- الوضع الداخلي العام:
بعد خمسة عشر اجتماعاً عقدتها اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشاريع قوانين الانتخاب، ونفاذ المهلة المعطاة لها لإنجاز مهمتها اليوم، مع ما شهدته اجتماعاتها من تجاذب وخلافات ومواجهات ومزايدات وعمليات كرّ وفرّ ومحاولات هروب ومناورات قام بها تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، حملت ممثل التيار الوطني الحر في اللجنة النائب آلان عون على نعيها الأول من أمس، وصلت هذه اللجنة الى المفترق الذي سيجد رئيس المجلس النيابي نبيه بري نفسه مضطراً الى إعلان الاستغناء عن خدماتها او التمديد لها في شكل أو في آخر، خصوصاً بعدما ثبت أمس أن محاولات إغراقها في مشاريع قوانين لم تتوقف وكان آخرها أمس اقتراح قانون قدمه النائب ميشال فرعون وعرضه في مؤتمر صحافي مع النائب سيرج طورسركيسيان. وستعقد اللجنة اجتماعها الاخير اليوم رسمياً على أن ترفع الى اللجان النيابية المشتركة تقريراً بحصيلة اجتماعاتها، فيما بدا أن بري يصرّ على عدم إنهاء اعمالها إذ نقلت عنه جريدة النهار اليوم قوله "إن أجواء الجلسة أمس كانت جيدة وافضل من التي سبقتها وهي ستتابع عملها ومهمتها لن تنتهي ويمكنها أن تستمر في اجماعاتها مواكبة لاجتماعات اللجان المشتركة فيما لو انتقل النقاش اليها". لكن وزير الداخلية مراون شربل رأى ان اغراق اللجنة بمشاريع قوانين انتخابية سيفضي الى تأخير في اقرار مشروع، مما يستدعي تأجيلاً تقنياً لأشهر.
وفي الانتظار عاد أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرياض مستقوياً بجرعة دعم سعودية تلقاها من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين والتي اعتبرت خرقاً جيداً للحظر الذي فرضته المملكة عليه منذ الاطاحة بحكومة سلفه سعد الحريري، والذي تمثل في جانب منه بتشديد وزير الثقافة والاعلام السعودي عبد العزيز خوجه على "حرص السعودية ملكاً وشعباً على أفضل العلاقات مع لبنان وعلى المحافظة على الامن والاستقرار فيه". وبدا واضحاً أن ميقاتي اراد استثمار هذا الدعم وهو حام بعد وتوظيفه في تدعيم موقعه وتعزيز صورته فسارع الى قطع "طريق رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الزواج المدني، من جهة، بقوله "هذا ملف عائد الى صلاحياتي كرئيس للحكومة، وما دمت على هذا الكرسي فإن الموضوع لن يطرح". ومن جهة ثانية استغل ميقاتي التباين في مواقف بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أمس حيال حادثة الاعتداء على وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في طرابلس عبر تكليف وزيري الداخلية والدفاع إعداد خطة أمنية تشمل طرابلس وكل المناطق وتقضي بنزع السلاح، مستفيداً من شحنة الدعم السعودي له وإعادة العلاقات الطبيعية مع الرياض، كما علم أن ميقاتي سيقوم بجولة خليجية قريباً بعدما فتحت له السعودية الباب واسعاً، فيما لم يعرف بعدما إذا كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد تم وضعه في هذه الاجواء المستجدة أم لا.
وفيما يستمر الجدل حول طرح ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في اللجنة الفرعية بوجوب تاليف مجلس للشيوخ قال المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أمس في حوار على شاشة تلفزيون الـ OTV أنه وفقاً لمبدأ المناصفة في اتفاق الطائف، ولكون الطائفة الارثوذكسية الرابعة عددياً، يجب أن تعطى رئاسة مجلس الشيوخ لأرثوذكسي وليس لدرزي، فتصبح هناك رئاستان للمسيحيين أي رئاسة الجمهورية ومجلس الشيوخ مقابل اثنتين للمسلمين أي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتعطى باقي الطوائف نواباً لهذه الرئاسات الاربع.
رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي ترأس أمس اجتماع التكتل الاسبوعي في الرابية دعا الى عدم التذرع بالميثاقية لقطع الطريق على المشروع لارثوذكسي، مؤكداً أن أي قانون انتخابي لا يؤمن المناصفة والتمثيل المسيحي الصحيح لن يمر: وقال «لن
نسمح بمرور أي قانون بدون الحصول على المناصفة الحقيقية التي ينص عليها الدستور، فكفوا عن تضييع الوقت. إذا أتيتم بقانون ليس فيه مناصفة، فنحن سننقضه هذه المرة وباسم الميثاقية. جيئونا بقانون آخر يحقق لنا المناصفة، وإلا فلنا حق النقض، ونحن لا نعتدي». وتوجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مذكرا برفض التكتل للنأي بالنفس عن مناطق لبنان «وبالرغم من ذلك، تم النأي بالنفس عن عكار وعن طرابلس».
وقال «لا يجوز لمئات المسلحين في طرابلس أن يسيطروا على 400 ألف مواطن يرفضون هذه الحالة التي تصيبهم في أرزاقهم وأملاكهم، وتزرع القلق المستديم والخوف المستديم، ولا أحد يعلم متى يتدهور الاستقرار أو متى يتم إطلاق النار على أحد المواطنين».
وانتقد التعاطي الرسمي مع قضية الاعتداء مع كرامي «فبدلا من أن تكون الدولة قادرة على توقيف المتهمين، أو الفاعلين بتعبير أصح، لأنهم معروفون جميعا وبأسمائهم الثلاثية، أخذت دور المتفرج. هذا الموضوع خطر ويجب تغيير طرق المعالجة».
ومن طرابلس انتقل عون إلى الحديث عن أمور حياتية إنمائية، مثيرا أولا مسألة عدم تركيب جسر جديد على أوتوستراد جل الديب. وثانيا ازدحام السير «بسبب واقع الطرق»، وثالثا الأتوتوستراد الدائري الذي «دخل عامه السابع والأربعين وهو لا يزال على الخرائط، فيما أملاك الناس محتجزة»، «مع العلم أن المادة 17 من القانون الذي أقروه في العام 2006 تلحظ وجوب سقوط المشروع وتحرير الأراضي إن لم يتم تنفيذه خلال 5 سنوات». وتحدث رابعا عن المعلمين المتعاقدين في المرحلة الابتدائية، مطالبا بتحسين وضعهم المادي فـ«هناك مرسوم الآن في مجلس الوزراء نرجو السيد سهيل بوجي أن يضعه على الجدول».
كذلك أثار عون موضوع سجن رومية إذ «سمعنا مؤخرا أنهم نزعوا كاميرات المراقبة! فهل المطلوب تسهيل المرور للمسجونين وكأن هناك تفاهما بين قوى الأمن وبينهم؟». وقال: «الاكتظاظ في السجون موجود دائما والمخالفات كثيرة. من قام بأي جهد لتحسين وضع السجون؟ من سنتين حتى اليوم قولوا لنا أين أصبحت الأشغال يا معالي وزير الداخلية وهل يمكن أن تظهر لنا الخرائط وإذا تم تلزيمها؟».
وللمتحدثين عن «الميثاقية» في القانون الانتخابي وتحديدا «الآرثوذكسي»، سأل عون عن الميثاقية في حكومة فؤاد السنيورة العام 2005 التي رأى أنها لم تحترم التمثيل المسيحي آنذاك، ولم تستقل بعد خروج الوزراء الشيعة منها. وأردف «لذا آمل ألا يتذرع أحد بالميثاقية للهروب من إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب لأن ذلك يعني مشروع مشكلة وليس مشروع حل».

0 التعليقات:

إرسال تعليق

على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .