"الشوزن".. السلاح الأكثر فتكاً بالبحرينيين

أوصى منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتوقف عن إمداد السلطات البحرينية بأسلحة تقليدية قاتلة وذخائر وأجهزة مشابهة، وطالب بإلزام السلطات البحرينية بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في الاحتجاجات السلمية، والكف عن استخدام أسلحة مميتة، وفتح تحقيق جدّي وشفاف تحت إشراف منظمات دولية محادية للبحث في أسباب "الفتك بهذا العدد الكبير من المواطنين جراء استخدام الشوزن"، إضافة إلى إلزامها بدفع تعويضات لضحايا هذه الأسلحة وتقديم العلاج للجرحى.

وجاءت هذه التوصيات في تقرير أعده المنتدى تناول فيه إستخدام الأمن البحريني لأسلحة التقليدية المحرمة دولياً في التصدي للتحركات السلمية التي انطلقت منذ 14 شبا/ فبراير 2011 وأبرز هذه الأسلحة كان طلقات الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ"الشوزن "shot gun"، والذي يُستخدم عادة في صيد الحيوانات والطيور.

السلطات تعترف.. وبسيوني يوّثقوقال التقرير إن الحكومة البحرينية ترى في الشوزن سلاحاً جائزًا دولياً، لافتاً إلى تصريح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية "محمد راشد بو حمّود" أشار فيه إلى  أن سلاح الشوزن الذي تستخدمه جهات الأمن هو أقل خطراً وأقل ضررًا من غيره من الأسلحة خصوصًا الطلقات المرتدة، وإلى إعتراف وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في حسابها الرسمي أكثر من مرة بأن أفرادها استخدموا رشات الشوزن دفاعاً عن النفس.

وذكر بأن تقرير بسيوني عد الشوزن كواحد من الأسباب التي أدت إلى استشهاد مواطنين بحرينيين. فذكرت (الفقرة 1113) من التقرير: "وجدت اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات، رغم عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام، أطلق وحدات من قوات الأمن العام النار من بنادق الشوزن على مدنيين في حالةٍ لم يكن أفراد الشرطة فيها معرّضين لخطر حالٍ محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة ". وأضافت" كان ينبغي على أفراد الأمن العام اللجوء إلى وسائل أقل من الفتك في مواجهة المدنيين وفقاً لالتزاماتها بالحد من اصابة المدنيين، واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها."

كما قدم تقرير منتدى البحرين لحقوق الإنسان أرقاماً بيّنت عدد المتضررين جراء استخدام هذا السلاح، ونسباً عن أنواع الإصابات.

للإطلاع على كامل التقرير (إضغط هنا)