منتدى البحرين لحقوق الإنسان: السلطات البحرينية تعزز سياسة الإفلات من العقاب

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية مازلت تقوم على تنفيد سياسة الإفلات من العقاب، رغم صدور مواقف دولية متعدد تدين عدم محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات، مشيرا إلى أن السلطة عمدت إلى اصدار تشريعات تعزز من نهج عدم المسائلة،  وتهدف إلى التضييق على المشاركين في التجمعات والتظاهرات السلمية.

ولفت البيان إلى أن "حاكم البحرين" حمد بن عيسى آل خليفة قد أمر بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات البحريني بعد اصداره لقانون رقم 33 حول عقوبة من يعتدي على العسكريين، مشيراً إلى أن العقوبة تتدرج من سبع الى عشر سنوات وتصل إلى الحكم المؤبد لافتاً إلى عدم وجود خطوات جدية لدى الحكومة البحرينية في محاسبة من تورط بقتل مايزيد على المائة مواطن، واعتقال وتعذيب والفصل من العمل الآلاف من المواطنين، الأمر الذي تسبب بانعدام الثقة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية.

واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى أن البحرين تشهد تصعيداً أمنياً خطيراً وخصوصاً حملات الاعتقال التعسفي الواسعة، التي تستهدف في بعضها نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان،  بالإضافة إلى  منع السلطة للكثير من التجمعات السلمية، وهي انتهاكات نضعها برسم المجتمع الدولي، موضحاً إلى أن قوات الأمن باتت تزيد من وتيرة استخدامها للأساليب التي تهين وتحط من الكرامة الإنسانية.