مركز حقوقي يدعو للتدخل العاجل لوضع حد للقمع والتعذيب بالبحرين

دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في البحرين.

 

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والتحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي والكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم .

واكد المركز بان المركز قام بتوثيق عدد هائل من حالات التعذيب بعد عدة شهور من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي عرفت"بلجنة بسيوني".

 

وأوضح المركز بأن التعذيب يمارس في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية مثل مباني البلدية.وقال المركز بأنه قام بتوثيق عشرات الحالات من التعذيب، فيما طالب بالكشف عن هويات المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة.

وقال نشطاء حقوق الإنسان وشهود عيان أنهم قد سمعوا الصراخ وأبواق سيارات الاسعاف، كما ذهب ممثل تابع لمركز البحرين لحقوق الانسان إلى المنزل وشاهد آثار دماء في أرجاء السطح.

 

وكان أبناء أربع عائلات من قرية الصالحية قد اعتقلوا خلال مداهمات للمنازل في الفجر قبل 10 يونيو. و أبلغت هذه العائلات مركز البحرين لحقوق الانسان أن أبناءهم قالوا لهم خلال زيارة قاموا بها أنهم قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب.

 

 حيث جردوا من ملابسهم وتم الاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم. و ذكر العديد منهم أن الضابط عيسى المجالي هو المعذب لهم. كما قام عيسى المجالي بإرغامهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين.

 

 وقام المعتقل عدنان المنسي، بإخبار المدعي العام عن عمليات التعذيب التي تعرض لها، وكيف أجبر على الاعتراف على أشياء لم يفعلها. وقد علم مركز البحرين مؤخراً أن المنسي يعاني من حالات فقدان الوعي نتيجة للتعذيب والضرب على الرأس.