لماذا ترفض الشخصيات الوطنية التي اجتمعت في منزل النائب بطرس حرب مشروعا انتخابيا كمشروع اللقاء الأورثودوكسي يقوم على تحقيق المناصفة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين من خلال نقاط أساسية: جعل لبنان دائرة واحدة حيث تقوم كل طائفة باختيار نوابها على مستوى الوطن على أساس النظام النسبي.
جولة سريعة على الاسماء المجتمعة والمنعقدة تعطي الاجابة السريعة. دوري شمعون كميل زيادة ميشال معوض نقولا غصن فؤاد السعد وغيرهم. من خارج الاجتماع كان الرفض ياتي أيضا من النائب ميشال المر والنائب عاطف مجدلاني . ولو سئل اقطاعي في كسروان أو متمول في بعبدا أو صهر رئيس يجلس عند كازينو لبنان بين جبيل وكسروان لكانت الاجابة هي رفض هذا المشروع الانتخابي الذي يراعي مصالح المسيحيين وهواجسهم. لماذا الرفض لأن هؤلاء لا مكان لهم في مثل هكذا قانون انتخابي لأن بعضهم مثلا اقطاعي ينحسر نفوذه اليوم في أعالي قضاء محروم منذ أيام مشاركته في حكم الشرعي والضروري والمؤقت وهو رفض وصول المياه الى أهله على يد خصمه لأنها تضر بمصالحه الانتخابية فكيف سيقبل مشروعا انتخابيا يضعه في ساحة منافسة على مسوى الطائفة على كل الوطن حيث هامش الوصول المحبب الى قلبه ضيق وضيق. نائب الأمة الصامت أبدا في الكورة لا يعرفه بعض ممن ينتخبوه حتى لأنه كما ذكرنا صامت أبدا. وهكذا دواليك اقطاع في المتن الشمالي سينتهي وآخر في كسروان وواحد تعب في الكازينو كثيرا بعدما حوله الى مكتب انتخابي سيجد نفسه في مواجهة مع موظفين رفض الوقوف مع مطلبهم المحق لأنهم من مناطق غير دائرته الانتخابية. باختصار لن تكون لهم كرسي بعد اليوم خصوصا أن بعضهم يأتي بأصوات حلفائهم من غير الطوائف المسيحية.
الأجمل من كل شيىء أن الرفض ينطلق من شعارات الوحدة الوطنية والكيان ومخالفة الدستور. اذا أخذنا ما قيل على محمل الجد فان النظام اللبناني وللتذكير هو نظام توافقي يقوم على ركيزة أساسية وهي الطائفية السياسية التي كرست في الدستور اللبناني من خلال المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي في المادة 24 من الدستور وكرست ايضا في المادة 95 من الدستور في تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة وطائفية وظائف الفئة الأولى. لا شيىء يكرس المناصفة أكثر من المشروع الأورثودوكسي. أما القول بأنه مخالف للدستور لأن النائب يمثل الأمة جمعاء كما في المادة 27 من الدستور فالرد عليه يختصر بالآتي: انتخاب النواب المسيحيين بأصوات ناخبيهم المسيحيين والشيعة والسنة كذلك يبقي صفة النائب المنتخب الذي يمثل الأمة جمعاء لأن هذا النائب سيشرع لكل الوطن وسيراقب الحكومة وعملها ويسألها ويطرح الثقة وينتخب رئيس الجمهورية. وللسؤال فقط: هل يمثل النائب نقولا غصن مثلا اليوم الأمة جمعاء ؟ وهل النائب المنتخب مثلا بقانون أكثري على أساس الدوائر الفردية في طرابلس يمثل أبناء الجنوب ؟ فالواقع اللبناني يقول أن النائب بحكم وظيفة الخدمات التي أضيفت الى مهامه الدستورية ينحصر تمثيله على أبناء دائرته الانتخابية.
الحجة الثانية التي قدمها حرب بالأمس الفقرط من مقدمة الدستور حيث لافرز للشعب على أساس اي انتماء كان . لكن من يقرأ الفقرة بكاملها يتنبه الى أن الفقرة تتحدث عن الفرز الاقليمي ولا تتحدث عن آلية انتخاب بمعنى أنها ترفض مشاريع الفدرالية والكونتونات التي كان البعض يحلم بتطبيقها وهي تنص حرفيا على الآتي : ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
من هنا لا يمكن لأي مادة أو نية مشرع أن تنفي أن التمثيل الصحيح في لبنان هو قدرة طائفة على اختيار نوابها ترجمة للمناصفة الدستورية . أكثر من ذلك من يتحدث عن أثر هذا المشروع على الوحدة الوطنية سأل نفسه عن أثر قوانين التهميش منذ الطائف على الوحدة الوطنية والميثاق؟ نعيش اليوم في ظل قانون الستين ومنذ أعوام ولبنان يواجه خطر الحرب الأهلية يوميا والأحداث الأمنية المتنقلة خير شاهد . ولمن يخشى على الوحدة الوطنية ويريد حجب حق المسيحيين في اختيار نوابهم بحجة الوحدة الوطنية ويرفع شعارات الميثاق وما شابه هل أنت مستعد القبول بمحاكمة شادي المولوي من دون التهديد بحرب وفوضى وفلتان ؟هل تقبل بمحاسبة موظف من الطائفة السنية ؟ لأنك لا تقبل كما لا يقبل غيرك في مكان آخر ولأنك كدت تخلق حربا في البلد لأن ممثل السنة خرج من رئاسة الحكومة وحل مكانه نجيب ميقاتي فمن حق المسيحيين أن لا يدوبوا تحت فعل شعارات فارغة ومن حقهم اختيار نوابهم من دون تدخل مجموعات طائفة سياسية تحسم الخيار المسيحي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .