تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية المستجدة بعد دعوة الجيش المصري أطراف النزاع للحوار، أما في الشأن السوري فتناولت الصحف مؤتمر ما يسمى "مجموعة اصدقاء الشعب السوري" الذي سيعقد اليوم في مدينة مراكش المغربية، اما محلياً فتحدثت الصحف عن الاضراب الذي تقيمه هيئة التنسيق النقابية اليوم وجلسة مجلس الوزراء وتفاعل قضية داتا الاتصالات. السفير توزع إهتمام صحيفة السفير اليوم على ثلاثة عناوين، الاول محلياً مع إضراب هيئة التنسيق النقابية اليوم وتفاعل قضية داتا الاتصالات، الثاني مصرياً مع دخول الجيش على خط الازمة سعياً للحل، والثالث سورياً والاجتماع الذي تقيمه اليوم ما يعرف ب "مجموعة اصدقاء الشعب السوري" في المغرب. «التنسيق» إلى الشارع .. والراعي يدعو لقانون انتخابي غير «الستين» «الداتا» تُحرج الحكومة: الأمن أولاً أم الحرية؟ ![]() وفيما أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «السفير» أن «السلسلة» لن تكون حاضرة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا، في انتظار استكمال بلورة بعض الأفكار، أكد عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ«السفير» رفض اقتراح التقسيط لأنه مخالف للاتفاق مع اللجنة الوزارية، موضحاً أن الهيئة اتخذت قراراً بوقف الإضرابات، مرحلياً، للحفاظ على مصلحة الطلاب، على ان تنفذ تحركاً متعدد الأشكال، يتخلله تعطيل القطاع العام، مواكباً لجلسات مجلس الوزراء مع اعتصامات وتظاهرات في العاصمة والمناطق، «وسنبقى نضرب على اللحام حتى يفك». ميقاتي يستعين بـ.. فرنكلين أما البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء، فيتعلق بطلب الاجهزة الامنية، لاسيما فرع المعلومات، الحصول على كامل «داتا» الرسائل النصية ومحادثات الانترنت عبر الهاتف الخلوي. وقال ميقاتي ليلاً لـ«السفير» ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم هذا الموضوع، من كل جوانبه، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، وأضاف: أنا شخصياً سأنطلق في موقفي من مقولة بنيامين فرنكلين الشهيرة: «الذين يضحون بالحرية من أجل الأمن لا يستحقون الاثنين معاً». وأكد انه يؤيد تأمين متطلبات الأمن، شرط الا تتعارض مع الحريات، وهذه المعادلة هي أداة القياس التي أستند إليها لتحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض. صحناوي: لا لتسليم «الداتا» أما وزير الاتصالات نقولا صحناوي فأكد لـ«السفير» أنه لن يقبل بتمرير هذا الموضوع لأنه مخالف للدستور وللقوانين التي ترعى حقوق المواطنين وخصوصياتهم، وقال: من المستحيل ان نمنح أي جهاز أمني كامل «الداتا» تحت أي عذر، علماً أننا لم نرفض أي طلب للاجهزة الامنية اذا كان يتعلق برقم محدد، حتى اننا لا ندقق في الطلب، كما ان موقفنا يتطابق مع موقف الهيئة القضائية المختصة التي رفضت هذا الطلب للأسباب ذاتها قبل اكثر من اسبوعين ولا زالت عند موقفها، اضافة الى رفض اغلبية الوزراء. واوضح ان طلب الحصول على كامل محتوى المحادثات عبر «السكايب» و«الواتس آب» والبريد الالكتروني، ورد الى الوزارة في شهر تموز الماضي «لكننا لم نعلق عليه، وهو أمر لا يمكن أن يمر لأنه يكشف خصوصيات كل المواطنين وفي أدق الأمور». شربل.. والخيط الرفيع وأبلغ وزير الداخلية مروان شربل «السفير» انه سيدعو خلال جلسة مجلس الوزراء الى إيجاد صيغة تتيح بلوغ الحدود القصوى في المحافظة على خصوصيات المواطنين، والحدود القصوى في تأمين احتياجات الأجهزة الأمنية، لافتاً لانتباه الى ان التحدي يكمن في العثور على الخيط الرفيع الذي يربط بين الأمرين. وأشار الى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار ان معنويات الضباط ومؤسسة قوى الامن الداخلي أصبحت على المحك بعد اغتيال اللواء وسام الحسن. هاجس الاغتيالات وفي سياق أمني متصل، كشف شربل عن ان هناك معطيات تفيد بان أربع شخصيات في «14 آذار» مهددة جدياً بالاغتيال، مشيراً الى ان الخطر الأكبر في هذه المرحلة يطال النائب خالد الضاهر، «وقد طلبنا منه اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر». وطالب شربل بأن تتولى شركة أمنية خاصة المساعدة في تأمين الحماية للشخصيات السياسية، بتكليف رسمي من الدولة اللبنانية، لان إمكانيات قوى الأمن وخبراتها لا تكفي لتأدية هذه المهمة بالشكل المطلوب، «ونحن اضطررنا الى تفريغ عدد من المخافر، للاستعانة بعناصرها في مهمات الحماية». طرابلس هادئة إلى ذلك، بقيت التهدئة في طرابلس صامدة بفعل الإجراءات الحازمة للجيش الذي نفذ انتشاراً أفقياً في باب التبانة وجبل محسن هو الأوسع له منذ أول جولة عسكرية في المنطقة العام 2008، وقد انعكست هذه الأجواء الايجابية عودة الى الحياة الطبيعية في طرابلس، حيث فتحت المؤسسات الاقتصادية والتربوية والادارات الرسمية أبوابها، وبدت الحركة التجارية ناشطة في الأسواق. وكان ميقاتي قد زار طرابلس أمس وعقد في دارته اجتماعات سياسية وأمنية بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المدينة. وأبدى ميقاتي ارتياحه للإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني الذي دخل الى كل المناطق الحساسة، مؤكداً أن لا خيار لنا جميعاً سوى الدولة والجيش. ورأى أنه «إذا استقالت الحكومة، فنحن أمام مشكلة أخرى هي مشكلة الانتخابات النيابية، ولكي نتفادى ذلك علينا البحث في حل متكامل يلحظ أولاً الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يحال على مجلس النواب بالتوازي مع تشكيل حكومة جديدة تتولى الاشراف على الانتخابات، وتضم وزراء غير مرشحين». وأكد أن موضوع الاستقالة «ليس مرتبطاً بأي أمر، سوى بالاتفاق في ما بيننا نحن اللبنانيين على سبل الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد»، داعياً الى عدم الرهان على أي تطورات خارجية. ورداً على الانتقادات التي وُجهت إليه مؤخراً من بعض الوزراء والشخصيات، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع في طرابلس، ولا ينحاز الى أي من فريقي الصراع على حساب الآخر، وإذا كان هناك من أنحاز إليه فهو فقط المواطن في جبل محسن وباب التبانة. وأوضح ان زيارته الاخيرة الى طرابلس لم تكن تهدف الى إجراء مفاوضات سياسية مع أحد، بل كانت ترمي حصراً الى استطلاع المعطيات المتوافرة لدى المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تمهيداً لنقلها الى مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد لاحقاً. وكشف عن ان بحوزته ملفاً يتضمن الاسماء الكاملة للمتورطين في القتال في طرابلس وأماكن سكنهم ومقرات تدريبهم والمبالغ التي يتقاضونها. الراعي: قانون للانتخاب وحكومة على صعيد آخر، شدّد الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال تدشينه أمس مكاتب اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي ـ الإسلامي في الدكوانة، على أن الحوار شرط جوهري في حياتنا الوطنية، لأن لبنان الوطن السيد الحر المستقل وبموجب الميثاق الوطني، لا يقبل أي تبعية أو وصاية أو امتياز لأي بلد عربي أو أجنبي، بل يتعاطى بنفسه شؤونه الداخلية بالحوار والتشاور والوفاق والقرار الحرّ عبر مؤسساته الدستورية. واضاف: لذلك، ندعو المسؤولين السياسيين إلى التزام هذا الحوار الوطني، للخروج من أزمتنا السياسية، بوضع قانون جديد للانتخابات غير قانون الستين، وتأليف حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. «مليونيتان» هادئتان .. ومرسي يواجه تمرداً قضائياً الجـيــش يقـتـحــم المشــهـد المصــري مرّ يوم أمس على مصر بسلام، إذ لم يحدث الاشتباك الذي تخوّف منه كثرٌ بين «المليونيتين» المتجاورتين للتيارين المدني والإسلامي قرب قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة. ومع بدء العد العكسي للدستور، بدا الأفق مسدوداً أمام أي حل سياسي، في ظل تمسّك «الإخوان المسلمين» ورئيسهم محمد مرسي بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم السبت المقبل، في مقابل تمسك «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارِضة بتأجيل الاستفتاء إلى حين التوصل إلى وضع مسودة دستور توافقي، فاجأ الجيش المصري الجميع – بمن فيهم «الإخوان» – عندما دعا وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، إثر اجتماع مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، قوى المجتمع المصري كافة إلى المشاركة في حوار وطني اليوم في القرية الأولمبية التابعة لسلاح الجو المصري، ما أربك الرئاسة المصرية التي صدرت عنها مواقف متضاربة بشأن هذه الدعوة، التي عادت المؤسسة العسكرية لتوضح أنها لقاء لـ«لم ّالشمل». وفي ظل هذا المشهد المعقد، رفع قضاة مصر مستوى التحدّي في وجه مرسي، إذ جدد نادي قضاة مصر رفضه الإشراف على الاستفتاء - وهو ما قابلته الرئاسة المصرية ليل أمس بإصدار قرار جمهوري يقضي بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الأول بسبب «نقص القضاة» - فيما برز موقف لافت من إحدى المحاكم المصرية، بأن رفضت النظر في قضية أرسلها إليها النائب العام الجديد لأنها لا تعترف بشرعيته. - 1 - الطريق مسدود الجيش آخر من قالها أمس، والخطير أنه قالها بعد اجتماع بين وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين. قالها عبر دعوة كل القوى السياسية إلى لقاء اليوم. الدعوة أربكت الرئاسة، خاصة أنها بتوقيع الفريق السيسي، وبعيداً عن القائد الأعلى (الرئيس محمد مرسي)، وهنا بدأت متلازمة الارتباك، بداية من نفي وجود الدعوة، ومروراً بإعلان أنها برعاية من الرئيس، وانتهاء بقبول الرئيس حضور الدعوة في القرية الأولمبية التابعة للدفاع الجوي، وذلك بعدما هذّب اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع مضمون الدعوة لينفي أنها «حوار سياسي»، ولكنها «لقاء تواصل إنساني واجتماعي.. «لجمع» شمل الأسرة المصرية». وحتى كتابة هذه السطور فإن محاولة امتصاص الدعوة أو إفراغها من التأثير اقتصر على تغيير أو تهذيب الصياغات التي مهما كانت فإنها تعبر عن رؤية الجناح الأمني للسلطة بأن الطريق مسدود... وهو تأكيد على أن الرئيس لم يعد مسيطراً، وإنما هو طرف في نظر مؤسساته الأمنية، بعدما فشلت كل محاولاته في امتصاص غضب الملايين التي تحاول توقيف مخطط الجماعة في وضع أساس الدولة الإخوانية بتمرير الدستور بكل ما يملك مرسي من صلاحيات وعناد. العناد الرئاسي يشبه السور العالي الذي بناه سلاح المهندسين حول قصر الاتحادية، لكن شباب الثورة حطّموه بالتدريج... واعتلوه ليقولوا للمقيم في القصر: نحن هنا. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها توازن بين الرئاسة والمجتمع، لتقف المؤسسات الأمنية في موقع الفرجة. إنها لحظة تاريخية تلك التي تقف المؤسسات الأمنية فيها على الحياد. ـ2 ـ الدولة القديمة تتفكك ... وبرغم كل شيء فإن ما عجزت الثورة عن تحقيقه عبر تغيير القوانين فإنها تمارسه بالواقع أو بقوة الروح الثورية التي لا تنتظر أحداً، لا الجيش، ولا غيره، وهذا ما جعل الردّ الأول على دعوة السيسي من الثوار: الرفض والشعور بالريبة أو بالغضب من عودة الجيش إلى واجهة المشهد، برغم التعبيرات البراقة عن هذه الدعوة، والتأكيد أنها ليست رغبة في العودة إلى السياسة. الدعوة تقول: الجيش سيعود حَكَماً بين الرئيس ومؤسسات الدولة والمعارضة، وليس حاكماً، أو ساعياً إلى الحكم، هكذا يقول المنطق السياسي الذي يرى أن الانسحاب من الواجهة كان من أجل ترميم المؤسسة بعد الهزات التي تعرضت لها بسبب الإدارة الكارثية للمرحلة الانتقالية... والمنطق ذاته يقول إنه حتى لو كان لدى الفريق السيسي طموح شخصي فإن هذه ليست اللحظة المناسبة، لأنها ستضعه في مواجهة مع جماعة تحارب حربها الأخيرة (والمتوقع أن الأزمة لو انتهت بحسب سيناريو الإخوان فإن السيسي سيفقد موقعه غالباً برغم كل ما قيل عن إخوانيته). السيسي أربك الجماعة ومندوبها، الذي برغم الإعلان عن حضوره لقاء القرية الاولمبية، فإن هذا ليس قراراً نهائياً، وسيخضع لحسابات الجماعة التي لم تتوقع الضربة، تحاول الآن استيعابها، لأن الأمر هنا سيتجاوز اللقاء إلى منطقة أخرى تضعف فيها قبضة الرئيس أو قدرته على تحقيق «الضربة القاضية». ـ 3 ـ لا يشعر مرسي بالأمان إذاً.. فالقصر الرئاسي الآن تحت إدارة أهل الثقة، بداية من بوابات الدخول، وإلى الحماية الشخصية، الرئيس أسير في قصره، وفي عداء مع كل المؤسسات التي قسمها بضرباته العشوائية إلى درجة أن رئيس محكمة جنح الأزبكية رفض النظر في قضية أرسلها النائب العام، واعتبره غير ذي صفة، أي ان المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه في ظروف غامضة. رئيس المحكمة هو المستشار محمود حمزة الذي تعرّض للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء أزمة القضاة مع الرئيس حسني مبارك سنة 2006. وفي حيثيات رفض الدعوى قال ان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرار غير شرعي، واعتداء على السلطة القضائية، وإن تعيين النائب العام الجديد جاء مخالفاً للقانون. بهذا الحكم انتقل الخلاف بين الرئيس ومؤسسة القضاة إلى مرحلة متقدمة، ولم يعد الانقسام على مستوى تعطيل العمل أو رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء بنسبة تفوق الـ90 في المئة من نوادي القضاة على مستوى مصر. قضاة مرسي يقودهم وزير العدل ونائب الرئيس، ويصرون أنهم قادرون على توفير القضاة اللازمين ولو اقتضى الأمر إلى إجراء الاستفتاء على أيام عدة. العناد يقسم مؤسسات الدولة، هذا السلبي، لكنه أيضاً يفكك قبضة الرئاسة على كل المؤسسات، وهو الإيجابي في أزمة تضع شركة الحكم الحالية (الإخوان والجيش وأميركا) على محك عدم السيطرة أمام ما تريده الثورة. شركاء مرسي ظهروا اليوم عبر شخصية اللواء العصار، أهم جسور العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية والولايات المتحدة، وهو احد عرابي الشركة الجديدة، والوحيد الباقي من تركيبة المجلس العسكري التي أدارت مصر أثناء المرحلة الانتقالية. ظهور العصار بعد غياب طويل هو علامة استنفار شركة الحكم للدفاع عن دولتها ولو على حساب الشريك أو بتحجيمه على الأقل. مؤتمر مراكش اليوم بغياب كلينتون .. واعتراف أميركي بـ«الائتلاف» المسلحـون يسـتهدفون مناطق كرديـة وعلويـة: 225 قتيلاً وجريحاً يفتتح اجتماع «مجموعة اصدقاء الشعب السوري» في مدينة مراكش المغربية اليوم، من دون وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي تغيبت بداعي المرض، في الوقت الذي تعتزم فيه واشنطن الاعتراف بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، فيما استهدف مسلحون قرية ذات غالبية علوية في ريف حماه ما ادى الى مقتل واصابة حوالى 200 شخص، بعد ساعات من استهدافهم بقذائف الهاون حي الشيخ مقصود الذي يقطنه الاكراد في حلب ما ادى الى مقتل 11 كرديا واصابة حوالى 13، فيما قالت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ«السفير» إن محاولة المسلحين اقتحام دمشق في الأسبوعين الماضيين فشلت، وأن تقدماً يتحقق في حلب، ولكنه نسبي. وقبل ساعات من انطلاق اجتماع «أصدقاء سوريا»، الذي يضم حوالى 100 دولة ومنظمة، في مراكش قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، فجر اليوم، أن «الائتلاف هو الممثل الشرعي للسوريين». وكان مسؤولون أميركيون قالوا لوكالة «اسوشييتد برس» إن واشنطن تستعد للاعتراف «بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على انه «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري». وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب راينس، في بيان، أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ألغت رحلتها إلى المغرب وتونس ودولة الإمارات «بسبب إصابتها بفيروس في معدتها». وأوضح أن مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز سينوب عنها في اجتماع مراكش. وكانت كلينتون التقت نظيرها الروسي سيرغي لافروف مرتين خلال الايام الماضية. ومن المتوقع أن يتركز اجتماع «أصدقاء سوريا» على تحركات جديدة لدعم «الائتلاف» الجديد للمعارضة السورية و«إضفاء الشرعية» عليه. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن قد تعترف، في مراكش، «بالائتلاف» على انه «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري»، بالإضافة إلى تقديم تعهدات بزيادة «المساعدات الإنسانية والمعدات غير القاتلة» للمعارضة. وكشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن وجود تحالف دولي، بمشاركة بريطانيا، يقوم حالياً بصياغة خطة هدفها تمهيد الطريق أمام المساعدات الدولية، العسكرية تحديداً، للمسلحين، وذلك «في ظل البحث عن جميع السبل المتاحة لمساعدة المعارضة السورية بما في ذلك تدريب المقاتلين ومدهم بالدعم الجوي والبحري». وأكد مصدر ديبلوماسي بريطاني أن مسؤولين عسكريين من بلدان عدة اجتمعوا مؤخراً في لندن لبحث النزاع، لكنه شدد على انه لم يتم بحث موضوع التدخل العسكري في سوريا، مؤكداً انه «لا يوجد أي خطة لتدخل عسكري». إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش مع السفير الصيني في موسكو لي هواي تطور الوضع في سوريا، في سياق تضافر جهود المجتمع الدولي التي تصب في مصلحة التسوية الديبلوماسية السياسية للنزاع الداخلي في سوريا وتقديم الدعم الجماعي لمهمة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي». ميدانياً ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات، «قتل وجرح أكثر من 125 شخصاً، تنتمي غالبيتهم إلى الطائفة العلوية، في سلسلة انفجارات وقعت في حي أكراد إبراهيم ببلدة عقرب في ريف حماه الجنوبي، كما تضرّر وتهدم عدد من المنازل في الحي». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «لا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان المسلحون وراء هذه الهجمات، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه الهجمات أكبر عملية ردّ من جانب المعارضين بحق مدنيين علويين». وأوضح أن «المسلحين سيطروا الأسبوع الماضي على حاجز للجيش النظامي يجاور بلدة عقرب الواقعة في منطقة مختلطة طائفياً». ونقلت وكالة «رويترز» عن معارضين قولهم إن 10 أشخاص قتلوا، وأصيب حوالى 200، في الهجوم، محملين القوات السورية مسؤولية الهجوم. وتابع المرصد «قتل 11 كردياً، وأصيب 13، في سقوط قذائف هاون على حي الشيخ مقصود في حلب الذي تقطنه غالبية كردية. وبين القتلى ثلاثة أطفال وامرأتان». وأوضح ناشطون لوكالة «فرانس برس» إن «مصدر القصف مواقع تابعة للمسلحين». وذكر المرصد «تستمرّ الاشتباكات العنيفة في محيط مدرسة المشاة عند مدخل حلب الشمالي بين القوات النظامية ومسلحين يحاولون اقتحام المدرسة التي يحاصرونها منذ أسبوعين». وأوضح عبد الرحمن أن «المدرسة تمتد على مساحة كبيرة، وهي مهمة جداً، وفيها أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من القوات النظامية»، مشيراً إلى أن السيطرة عليها ستكون «صعبة جداً ويحتاج الأمر إلى آلاف المقاتلين». ونقل مراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها لـ«السفير» إن محاولة المعارضة اقتحام دمشق في الأسبوعين الأخيرين فشلت، وأن تقدماً يتحقق في حلب، ولكنه نسبي. وخفّ حجم الاشتباك الحاصل في مناطق الغوطة الشرقية وفي محيط مطار دمشق الدولي، ولكن من دون أن يتراجع كثيراً في المناطق القريبة من داريا وبساتينها، كما المناطق المحيطة بها. وقدرت مصادر مطلعة على سير العمليات الميدانية قتلى الجانب الآخر بالمئات، من دون أن تحدد ضحايا الجيش في الاشتباكات. ولازالت مدافع الجيش السوري المتمركزة بالقسم الغربي من المدينة تضرب مناطق محددة في بساتين داريا، التي ترتبط ببساتين ممتدة مع الغوطة الشرقية، حيث هدأت بشكل كبير المعارك هناك. وأكد شهود عيان لـ«السفير» عبورهم الطريق المتجه للمطار أمس ذهاباً وإياباً، حيث لا زالت أصوات اشتباكات متقطعة تسمع في عمق الغوطة، ولا سيما قرب بلدة عقربا حيث يتمركز مسلحون. وذكرت وسائل إعلام محلية إن الجيش قتل عدداً من القناصين في تلك المنطقة تمترسوا قرب إحدى المدارس الخاصة، كما قتل مجموعة أخرى تضم ليبياً في أحد أحياء داريا. وجرت اشتباكات أيضاً قرب بساتين دوما التي تربطها هي الأخرى بمناطق مختلفة من الغوطة. وقال مصدر سوري رفيع المستوى لـ«السفير» إن «التقييم إيجابي، من ناحية فشل الإرهابيين في اقتحام دمشق، وهو ما يخططون له منذ بداية الصيف الماضي». وأشارت مصادر أخرى إلى أن عمليات تمشيط تجري الآن في بساتين محيطة بطريق المطار، في الوقت الذي انسحبت المجموعات المسلحة في فرق متباعدة نحو عمق تلك الأحراش. وأضافت «اتبع الجيش السوري تكتيكاً تقليدياً في معركته للدفاع عن دمشق، حين انتظر بأعصاب قوية تجمع أعداداً كبيرة من المسلحين (قدروا بالآلاف) في المناطق المحيطة، ليقوم بمهاجمتهم بقوة نارية استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة التقليدية». ولا يخفي مراقبون إمكانية تجدد الاشتباكات بعد فترة، على اعتبار أن «خطر التمدد مرة أخرى باتجاه العاصمة سيبقى وارداً». ويربط آخرون هذا الأمر بمستوى التطورات الإقليمية والدولية. وأكد المصدر أن الوضع الأمني في قلب المدينة مقبول، وأن الاختراق الذي جرى أمس الأول كان إثر مهاجمة مجموعة مسلحة حاجزاً للجيش في ركن الدين، والتي انتهت إلى ملاحقة أفراد المجموعة المؤلفة من عشرة أشخاص ومصرعهم جميعاً. النهار تناولت صحيفة النهار الملف الداخلي، مع تفاعل قضية داتا الاتصالات وأخرت الصحيف حديثاً ممع مسؤول أمني للتعليق على الملف، كما تحدثت عن قضية تورط عقاب صقر وسعد الحريري في الملف السوري، أما مصرياً فتحدثت الصحيفة عن تدخل الجيش ودعوته للحوار. مسؤول أمني لـ"النهار": الداتا لضبط الأوضاع ومنع الانفلات ![]() في المقابل، سارع النظام السوري امس الى الرد على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر التوسع في التحقيق في ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، واستجواب المدعى عليهما اللواء السوري علي مملوك والعقيد عدنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، اذ تلقى مكتب الانتربول في قوى الامن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد بجرم تسليح هذا الجيش، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية. وقال مرجع قانوني مطلع لـ"النهار" إن "هذا النوع من مذكرات التوقيف يخضع، بموجب الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، لأصول ليست متوافرة لأن هذه المذكرات تتعلق بنائبين يجب رفع الحصانة عنهما لتبليغهما". وذكّر بمذكرات التوقيف السورية في حق عدد من المسؤولين اللبنانيين وغيرهم في شكوى المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد. وابلغ لبنان السلطات السورية حينذاك نتيجة دراسة وضعت خلال ولاية الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار "ان مذكرات التوقيف غير قانونية ولا ينطبق عليها الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين باعتبار ان التبليغات والاتهامات تخضع لاصول واجراءات ينص عليها القانون اللبناني وهي غير متوافرة". واضاف ان "مذكرات التوقيف الصادرة عن سوريا لا تفي بالشروط التي تنص عليها القوانين النافذة بين البلدين. وهي خطوات سياسية للرد على مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر". واوضح ان هذه المطالعة هي لاستكمال التحقيق والتوسع فيه لجلاء بعض الامور واستفسار القضاء اللبناني عن نقاط ادلى بها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة ويفترض في اي قاض وخصوصا مفوض الحكومة ان يتأكد من هذه النقاط والاستماع الى المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان على سبيل المعلومات. وقالت مصادر مواكبة لـ"النهار" إن مكتب الانتربول غير ملزم تنفيذ المذكرات لانه يميز بين السياسة والقانون. وسارع النائب صقر الى الرد بأن "صدور مذكرات التوقيف من سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك في ان العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال. ومن توهم اننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تأكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فهيا عون وادواته الاعلامية اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها للاسد وزبانيته". اما "تيار المستقبل" فقالت اوساط بارزة فيها لـ"النهار" إن "العقل نفسه لا يزال يدير الامور في دمشق وبالتالي فانه امر يطمئن الى ان هذا النظام ماض الى نهايته المحتومة. وكما استند قبل عامين الى جميل السيد لاصدار مذكرات توقيف في حق لبنانيين، فهو استند اليوم الى تسجيلات مزورة. وان صدور المذكرات يؤكد استحالة ان يفيق هذا النظام من غيبوبته". وامام هذا الواقع دعا النائب مروان حماده القضاء اللبناني "ليستفيق ويتوقف عن البحث عن اسم والدة علي المملوك، وان يمضي قدما في اجراءاته". الاتصالات والإنترنت وينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وعلى جدول اعماله 70 بندا ابرزها البند المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع الطلبات للحصول على المعلومات الكاملة عن الرسائل النصية في الخليوي، ومحتويات البريد الالكتروني في لبنان. واذ اكد مصدر وزاري لـ"النهار" الاتجاه الى رفض الطلبات الواردة من فرع المعلومات، قال ان امكان القبول ببعض المعلومات مشروط بتعديل في الطلب. مسؤول أمني وعشية البحث في الملف، تحدث مسؤول امني لـ"النهار" شارحا الاسباب التي دفعت الى طلب مجمل الداتا، فقال إن الطلب يعود الى شهر شباط 2012، اي قبل جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، وان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تتلق اي جواب عنه، فعادت عبر وزارة الداخلية وكررت الطلب، ثم فعلت الشيء نفسه للمرة الثالثة عند اشتداد الحاجة الى المعلومات بعد الجريمة. ونفى المسؤول الامني امكان تعرض الاجهزة الامنية لخصوصيات اللبنانيين، وسأل "عن حالة واحدة حصلت في هذا المجال"، مبديا استعداده لمتابعتها وملاحقة الفاعلين. وانطلق من باب التأكيد ليقول إنه "اذا كان اللبنانيون لا يثقون بأجهزتهم الامنية فليقولوا ذلك، وليذهب الامنيون الى منازلهم، ولا يُسألون عن التحقيقات وعن الحقيقة". ولاحظ ان "ثمة تناقض بين مطلب اللبنانيين عما تفعله الاجهزة الامنية لضبط الاوضاع، ورفض التعاون معها وامدادها بالمعلومات اللازمة التي تساعدها في حفظ الامن". وشرح المسؤول الأمني آلية عمل الشركات المشغلة للإنترنت، وتلك المالكة لمواقع البريد الالكتروني التي تحتفظ بكلمات المرور (Password) والتي تدخل بريد كل منا، وتمنحنا امكان تغيير كلمة المرور اذا ما اضعناها، وتوجه الينا رسالة نصية عبر هاتفنا. وهي قادرة تالياً على الاطلاع على كل معلوماتنا الشخصية من خلال بريدنا الالكتروني المربوط بـ"الفايسبوك" و"تويتر" وبالهاتف الخليوي. وهي تراقب تحركاتنا ومراسلاتنا. وسأل: "هل يسأل اللبنانيون عن الجهات التي تملك هذه المواقع، وما اذا كانت مرتبطة بأجهزة استخبارتية؟". واضاف: "الا يردد اللبنانيون ان "Viber" اسرائيلي وهم يتحادثون عبره او عبر مواقع مشابهة؟". وخلص المسؤول الأمني الى ان لا خصوصية في عالم اليوم ما دام الفرد دخل عالم التكنولوجيا المترابط. وقال إن الارهابيين باتوا يملكون الامكانات لاختراق المواقع والبريد الالكتروني، وهم يستخدمون هذه المعطيات في تنفيذ جرائمهم. وبات اللبناني مراقباً من اجهزة استخبارات خارجية، ومن منظمات ارهابية، ومن دول ربما لها عملاؤها في بيروت، ولا يحتفظ بخصوصيته إلا تجاه الاجهزة اللبنانية المكلفة حمايته. وشدد على ان طلب المعلومات كاملة لا يهدف فقط الى التعرف على منفذي جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، بل الى تفادي حصول جرائم اخرى مماثلة، وحماية اللبنانيين من وافدين ارهابيين يخططون لادخال لبنان في أتون المنطقة المشتعلة، وربما يراد تنفيذ جرائم واغتيالات للايقاع بين اللبنانيين، وهو أمر لا يفيد اي فريق لبناني. ويرفض المسؤول الامني عبر "النهار" الدخول في السياسة المعتمدة حالياً وهي سياسة "نكايات" بالجهة الطالبة التي يلصقون بها تهماً سياسية، اذ يرى ان الاجهزة تتنافس فعلاً لمصلحة البلد من طريق القبض على المرتكبين والعملاء. وختم المسؤول الأمني بأن على مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته لأنه الجهة المسؤولة عن امن البلاد سياسياً وأمنياً أيضاً، وان عليه ان يدرك جيداً ان الامن يتقدم السياسات الداخلية في زمن تزايد انتشار الارهاب، لان ضبط الأمور في بداياتها افضل من الندم عند الانفلات والانهيار وخروج الأمور عن السيطرة. الجيش المصري يتوسّط بين فريقَي النزاع ويدعو إلى "حوار وطني" في حضور مرسي "مليونيتان" تنافستا على تأييد الاستفتاء ورفضه ونادي القضاة لا يُشرف عليه مع انسداد أفق الازمة السياسية في مصر وتزايد احتمالات حصول مواجهات في الشارع، دعا الجيش المصري الى "حوار وطني" اليوم يبدو اشبه بوساطة بين الفريقين المتواجهين. في خضم الأزمة السياسية الاخطر تواجهها مصر منذ اطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يبدو أن الجيش المصري الذي بقي في الظل في الاشهر الاخيرة، قرر العودة الى الصفوف الامامية للحياة السياسية، وإن تكن رغبته المعلنة تتناقض والدور الذي كلفه اياه الرئيس محمد مرسي. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" بان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الى لقاء "يجمع شركاء الوطن" في حضور مرسي والتيارات السياسية المختلفة. وقال إن "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يدعو الى لقاء للتواصل الانساني والالتحام الوطني فى حب مصر يجمع شركاء الوطن في حضور السيد رئيس الجمهورية"، موضحا أن "الدعوة تشمل مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والازهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة واعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والاعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين". واضاف ان اللقاء سيعقد في دار الدفاع الجوي بمقر القرية الاولمبية في التجمع الخامس شمال شرق القاهرة الساعة 16:30 اليوم. ولاحقا، نقل التلفزيون المصري عن السيسي ان الحوار لن يتناول قضايا سياسية أو موضوع الاستفتاء على الدستور، لكنه يستهدف جمع المصريين معا. وقال: "احنا بكره هنقعد ومش هنتكلم لا في السياسة ولا في استفتاء. بكره هنقعد مع بعض كمصريين". وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية أوردت في وقت سابق ان السيسي "وجه الدعوة الى اطياف الشعب كافة المصري من سياسيين واعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء اليوم من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا" ثم عادت ونفت الخبر نقلا عن "ناطق" باسم القوات المسلحة. وفيما يتوقع أن تعلن جبهة الانقاذ الوطني المعارضة صباح اليوم قرارها في شأن امكان المشاركة في الحوار، أكد الناطق باسم "الاخوان المسلمين" محمود غزلان مشاركة الجماعة، قائلا إن "الدعوة صريحة من الجيش بإذن من الرئيس. لو دعي أي واحد أعتقد انه مش من اللائق أنه يتخلى". تظاهرات وصدرت هذه الدعوة الى الحوار فيما كانت القاهرة ومحافظات مصرية تشهد تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وأخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي اصدر قرارا باجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل. وحشد طرفا النزاع انصارهما في الشارع في اختبار قوة يثير مخاوف من صدامات قد تخرج عن السيطرة على رغم تكليف الجيش حفظ النظام، الى حين اعلان نتيجة استفتاء السبت على مشروع الدستور. وتمكن مئات من المتظاهرين من اختراق حاجز حديد شيدته قوى الامن قرب قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة من غير أن يؤدي ذلك الى صدامات. ولم تسجل أية اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت الى الانتشار حول سور قصر الاتحادية. وكانت جبهة الانقاذ دعت الى التظاهر تحت شعار" رفض الغلاء والاستفتاء"، وطالبت بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور ريثما يمكن التوصل الى مسودة جديدة بالتوافق. وفي المقابل، تظاهر آلاف من الاسلاميين تأييداً لمرسي ودعماً لدعوته الى الاستفتاء. واحتشد آلاف من أعضاء "الإخوان المسلمين" وقوى الإسلام السياسي، في محيط مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان في ضاحية مدينة نصر، في تظاهرة تحت شعار "دعم الشرعية الدستورية والوفاق الوطني". وأطلق المتظاهرون هتافات: "نعم نعم للدستور"، و"دستور وعدالة المرسي وراه رجالة"، و"ارفع راسك فوق انت مصري... ارفع راسك فوق رئيسنا مرسي"، و"الشعب يريد تحكيم شرع الله"، و"ياللا نوافق ع الدستور خلي مصر تشوف النور". نادي القضاة في غضون ذلك، اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90 في المئة من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء بسبب "المس باستقلالنا"، الا ان الامين العام للجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "عدد القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفي للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغ عددها 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية". ورفض ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء. ويحتج القضاة على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني الماضي والاعلان الجديد الصادر في الثامن من كانون الاول الجاري لاسباب عدة، ابرزها انهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، وهم يعتبرون ان في هذا اهدارا لاستقلال القضاء. وكان مجلس القضاء الاعلى يرشح ثلاثة قضاة لمنصب النائب العام يختار رئيس الجمهورية احدهم ولا يحق له عزله بعد توليه منصبه. تأجيل القرض وفي ما يعكس تخبطاً رسمياً مصرياً في معالجة الملف الاقتصادي أيضاً، أفادت وزارة المال أن قرض صندوق النقد الدولي سيؤجل إلى كانون الثاني 2013 لإتاحة مزيد من الوقت لشرح الإجراءات الإصلاحية اللازمة للمجتمع وتحقيق توافق عليها. ولاحقا، أكد صندوق النقد الدولي ان مصر طلبت تأجيل قرض قيمته 4,8 مليارات دولار من الصندوق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد." الاخبار صحيفة الاخبار تحدثت عن تطورات الازمتين المصرية والسورية. الجيش يأخذ زمام المبادرة وزير الدفاع دعا مختلف القوى إلى الحوار... والمعارضة تقرّر اليوم ![]() عادت المؤسسة العسكرية في مصر إلى الواجهة بقوة، أمس، بعدما تراجع دورها منذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي إحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد في آب الماضي. عودة لم تكن فقط من خلال تكليف مرسي للجيش مهمة المساعدة في حفظ الامن والنظام حتى ظهور نتائج الاستفتاء ومنح ضباطه حق توقيف المدنيين، اذ دعا وزير الدفاع المصري، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، أمس، القوى السياسية إلى «حوار مجتمعي» اليوم «للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً»، وذلك بعد أيام فقط من الحوار الذي أجري في القصر الرئاسي وفشل في احتواء غضب المعارضة. ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن «السيسي وجه الدعوة إلى كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حالياً»، في دار الدفاع الجوي بالقرية الأولمبية في ضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة). وبدا واضحاً أن الدعوة خلقت إرباكاً لمؤسسة الرئاسة مع التساؤلات حول مدى علم مرسي بها، ولا سيما في ظل تضارب التصريحات الصادرة من الرئاسة عن حضور مرسي من عدمه أو أحقيّة الجيش في الدعوة إلى مثل هذا الحوار، قبل أن يخرج رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، ليعلن أن دعوة وزير الدفاع للحوار تمت «باذن الرئيس وبالتشاور معه». تصريح الطهطاوي أعقبته تصريحات وتسريبات بدا وكأنها تسعى إلى طمأنة المؤسسات السياسية، ولو مؤقتاً، إلى أن الجيش لا ينوي الدخول مجدّداً في لعبة السياسة، وهو ما فسر تصريح السيسي، في اجتماع مشترك لقادة من الجيش والشرطة، إذ قال «احنا بكره هنقعد ومش هنتكلم لا في السياسة ولا في استفتاء. بكره هنقعد مع بعض كمصريين». التصريح تبعه كلام لعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء محمد العصار، الذي أكد أن مرسي سيترأس اللقاء اليوم، واصفا الحوار بأنه وطني، في إطار الأسرة المصرية. وشدّد على أن القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة. وفي السياق نفسه، سرت تسريبات أمس عن أن فكرة دعوة السيسي للحوار صادرة عن القصر الرئاسي، وان عرّابها الكاتب المصري، محمد حسنين هيكل، الذي استقبله مرسي. وفي حين لم تتأخر جماعة الإخوان المسلمين بالاعلان عن موافقتها المشاركة في الحوار، أوضحت جبهة الانقاذ المعارضة، أنها ستقرر في صباح اليوم ما إذا كانت ستشارك في الحوار الوطني أم لا. في المقابل، أثارت دعوة الجيش كلاماً عن عودة المؤسسة العسكرية للسياسة. ويرى المحلل والباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن الدعوة تطيح المساعي التي قادها مرسي منذ تسلمه الرئاسة لاعادة الجيش الى دوره «كجيش محترف لا يتدخل في السياسة». ورأى ربيع أن بيان الجيش الذي دعا فيه يوم السبت الماضي طرفي الازمة إلى اعتماد الحوار لحلها وتحذيره من انه لن يسمح بان تدخل البلاد نفقاً مظلماً نتائجه كارثية، «أظهر أنه لا يزال يملك أقداماً واصابع موجودة في العمل السياسي». ومع تأكيد ربيع أن «العسكريين بدوا حذرين جداً» في البيان، لفت إلى أن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو «هل سيتدخل الجيش بأمر الرئيس ام ضد الرئيس في حالة خروج المواجهات في الشارع عن السيطرة». من جهته، أشار المحلل السياسي عماد جاد، إلى أن منح الجيش سلطة الضبطية العدلية، هو محاولة من الرئيس لحشد الأمن والجيش «ليتعاونوا في حفظ النظام» للسيطرة على الوضع الناجم عن حالة احتقان سياسي وانقسام عميق حول مشروع اول دستور بعد حسني مبارك، فيما أكد بيان للرئاسة المصرية أمس أن أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد سيعرض على القضاء المدني لا العسكري. وأوضح جاد أن المؤسسة العسكرية «تقف اليوم في مستوى الوضع ذاته قبل سقوط حسني مبارك، أي على الحياد»، معرباً عن اعتقاده أنه «إذا حدثت أعمال عنف وسالت دماء، فإن الجيش سيتدخل حتماً للسيطرة على الوضع ولن يلتفت كثيراً لكون الرئيس مرسي منتخباً». وأكد أنه «اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فسيتدخل الجيش لفرض الأمن وبعد ذلك سيتولى على الأرجح اعادة بناء مرحلة انتقالية جديدة بقواعد جديدة». وجاءت عودة الجيش إلى المشهد في وقت استمر فيه الانقسام في الشارع، حيث شهدت القاهرة وعدد من المحافظات تظاهرات من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي. وتمكن مئات من المتظاهرين المعارضين لمرسي الذين انطلقوا في مسيرات تحت شعار «مليونية ضد الغلاء وضد الاستفتاء»، أمس، من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، رافعين لافتات تؤكد على رفضهم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد وتطالب بإسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة. ولم تحدث اي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي، فيما احتشد الآلاف في ميدان التحرير بعد يوم من اطلاق مجهولين النار على معتصمين في الميدان. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تسعة أشخاص أصيبوا عندما أطلق مجهولون النار على المعتصمين. في المقابل، احتشد الإسلاميون الذين يريدون المضي في اجراء الاستفتاء أمام مسجد رابعة العدوية للمشاركة فى مليونية الشريعة. في غضون ذلك، وجدت الحكومة المصرية نفسها أمس مضطرة إلى الطلب من صندوق النقد الدولي ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد والتي أدت إلى تجميد السلطات قرار رفع الضرائب. وفيما أفادت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي بأنه «في ضوء الاحداث الجارية ميدانياً طلبت السلطات المصرية ارجاء طلبها ابرام اتفاق» مساعدة مع صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الخطوة. ولفت إلى أن «التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى طرحها في حوار مجتمعي واسع، هي جزء من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي». واشنطن: الرسالة وصلت إلى دمشق موسكو لا تنوي الضغط على الأسد للتنحي... وباريس لا ترى إثباتاً لاستخدام «الكيميائي» بعد سلسلة تصريحات هدّدت بالتدخل المباشر في حال استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، أشارت واشنطن إلى أنها لم ترصد أيّ خطوات سورية جديدة تشير إلى استعدادها لاستخدام هذا السلاح، فيما قالت باريس إنّها «لا تنوي التدخل في سوريا». لم ترصد الاستخبارات أيّ خطوات سورية جديدة تشير إلى استعدادها لاستخدام السلاح الكيميائي، حسب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، في حين صرّح نظيره الفرنسي، جان ايف لودريان، بأنّ فرنسا «لا تنوي التدخل في سوريا». وقال ليون بانيتا إنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية لم ترصد أيّ خطوات جديدة من جانب الحكومة السورية تشير إلى أنّها تستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد قوات المعارضة. وقال بانيتا، قبل وصوله إلى الكويت في زيارة، «أميل إلى تصوّر أنّ الرسالة وصلته (للرئيس السوري بشار الأسد). لقد جعلناها واضحة تماماً كما فعل آخرون». واستطرد «لكن من الواضح للغاية أنّ المعارضة مستمرّة في تحقيق مكاسب في سوريا، وخوفنا هو أنّها (الحكومة) إذا شعرت بأنّ النظام مهدّد بالانهيار، فقد تلجأ إلى هذه الأسلحة». من ناحية أخرى، صرّح وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، بأنّ فرنسا «لا تنوي التدخل في سوريا»، ورفض في الوقت نفسه تأكيد وجود حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المنطقة. وقال لودريان، في حديث إذاعي، إنّ هذه السفينة «قيد الخدمة». كما أشار الوزير الفرنسي إلى أنّ «الأسلحة الكيميائية مخزنة، ونعرف المكان الذي تمّ تخزينها فيه. الغربيون، فرنسا والولايات المتحدة، يعرفون أين هي مخزنة وهي لا تستخدم اليوم»، موضحاً أنّها «محمية حالياً من قبل قوات بشار الأسد». ورداً على سؤال عن امكان تدخل وقائي للغربيين في سوريا، قال لودريان إنّ «هذه المسألة ليست مطروحة اليوم، استخدام الأسلحة الكيميائية لم يتمّ اثباته». من جهتها، قالت نائبة رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جريس اسيرواثام، إنّ المفتشين الدوليين يمكن أن ينتشروا بسرعة على حدود سوريا إذا أطلق أيّ من جيرانها تحذيراً من استخدام دمشق أسلحة كيميائية. وأضافت أنّ المنظمة كثّفت عملها، بعدما صرّح المسؤولون الأميركيون والغربيون بأنّ لديهم دليلاً سرياً على استعدادات سوريا للحرب الكيميائية. وأشار إلى «أننا نتابع الوضع، ونحن قلقون أيضاً بشأن الوضع. غير أنّنا لا نستطيع الدخول إلى البلاد، لأنّه ليس لدينا تفويض لفعل ذلك». في سياق آخر، قالت صحيفة «كومرسانت» الروسية إن موسكو تقاوم ضغوط الولايات المتحدة كي تقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالاستقالة، وتهدّد دمشق بعقوبات على أمل إنهاء الصراع الدائر بسوريا. ويزيد هذا التقرير، الذي استندت فيه الصحيفة إلى مصدر لم تذكر اسمه، من المؤشرات على أنّ روسيا ليست مستعدّة للضغط من أجل إخراج الرئيس السوري من السلطة، رغم جهودها كي تنأى بنفسها عن حليفها القديم. وقال التقرير «روسيا لا تعتزم إقناع الزعيم السوري بترك منصبه طواعية» مما يعزّز المؤشرات على أنّ الفجوة ما زالت قائمة بعد اجتماعين عقدهما مؤخراً مسؤولون أميركيون وروس مع المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي. ويسعى الإبراهيمي للتوصل إلى حلّ يستند إلى إعلان جنيف، الذي صدر في 30 حزيران، والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الصراع القائم منذ 20 شهراً. وأشارت الصحيفة إلى سبب يتسّم بقدر أكبر من العملية لمقاومة روسيا للضغوط الأميركية، وهو أنّ «موسكو مقتنعة بأنّ الأسد لن يخرج طواعية»، وهي تصريحات سبق أن كررها مسؤولون روس. وقال التقرير إنّ كلينتون ناشدت روسيا، في هذا الصدّد، خلال اجتماعات عقدتها مع لافروف في دبلن، يوم الخميس، وكذلك خلال اجتماعات في كمبوديا الشهر الماضي. وذكر التقرير أن كلينتون أبلغت لافروف أنّ حكومة الأسد ستسقط عاجلاً أم آجلاً، وأنّه إذا لم تكن هناك حكومة انتقالية فمن المرجح أن تسقط سوريا في الفوضى والعنف والاقتتال الطائفي. كما قالت «كومرسانت» إنّ كلينتون أبدت قلقها من احتمال استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائية ضد مقاتلي المعارضة، الذين يحاربونه أو احتمال إقدام حلفائه على هذا بعد سقوط الحكومة. وتابعت أنّ روسيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن احتمال وقوع المزيد من العنف وبشأن استخدام الترسانة الكيميائية السورية لكنّها تعتقد أنّ خطر سقوط هذه الأسلحة في أيدي متشددين يتجاوز خطر استخدام الحكومة لها. وأضافت أنّ كلينتون حثّت لافروف على التفكير في تهديد الحكومة السورية بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مدعومة من الأمم المتحدة، ما لم يوقف كلّ أشكال العمل العسكري، لكن مساعيها لم تكلّل بالنجاح." المستقبل بدورها ركزت صحيفة المستقبل الحديث عن الازمة المصرية بعد دخول الجيش على خط الحل وسط الانقسام السياسي العميق. الجيش المصري يعود الى الواجهة وسط الانقسام السياسي العميق ![]() وتولى الجيش المصري الذي خرج من صفوفه كافة الرؤساء الأربعة السابقين لمحمد مرسي بين 1952 و2012، إثر الإطاحة بحسني مبارك في شباط 2011، قيادة المرحلة الانتقالية والسلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال مجلس عسكري قاده المشير حسين طنطاوي. وبدا وكأن المؤسسة العسكرية غادرت المسرح السياسي وخفت صوتها تماماً منذ 12 آب مع تخلي المجلس العسكري عن سلطة التشريع للرئيس المنتخب محمد مرسي وإحالة رئيس المجلس المشير طنطاوي الى التقاعد في الشهر ذاته. وقال المحلل والباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع لوكالة فرانس برس "بعد انتخاب مرسي (حزيران) سعى هذا الأخير الى إعادة الجيش الى دوره كجيش محترف لا يتدخل في السياسة". غير أن تكليف مرسي الجيش الأحد بالمساعدة في حفظ الأمن حتى ظهور نتائج الاستفتاء ومنح ضباطه حق توقيف المدنيين، وكذلك البيان الصادر عن المؤسسة العسكرية السبت أكدا مجدداً أن الجيش لا يزال قوة لا يمكن تجاهلها في الحياة السياسية المصرية. وأكد قائد الجيش ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن "القوات المسلحة هي ملك للشعب وجزء من الدولة المصرية وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية". غير أن ربيع رأى أن بيان الجيش الأخير "أظهر أنه لا يزال يملك أقداماً وأصابع موجودة في العمل السياسي". وكان يشير الى دعوة الجيش في بيان أصدره السبت طرفي الأزمة الى اعتماد الحوار لحلها، محذراً من أنه "لن يسمح" بأن تدخل البلاد "نفقاً مظلماً نتائجه كارثية". ومع تاكيد ربيع أن "العسكريين بدوا حذرين جداً" في البيان الذي وصفه بـ"المثير"، فإنه أضاف لوكالة فرانس برس أن "السؤال الذي يبقى مطروحاً هو في حالة خروج المواجهات في الشارع عن السيطرة، هل سيتدخل الجيش بأمر الرئيس أم ضد الرئيس؟" وهو سؤال ترتبط الإجابة عليه بمعرفة مدى ولاء الجيش لأول رئيس غير عسكري للجمهورية. وقال إن "البيان مثير وأنا أعتقد أنه صدر بدون علم الرئيس مرسي لأنه يتضمن ضغطاً مباشراً عليه"، مشيراً مع ذلك الى أنه "يصعب الجزم بذلك كما يصعب التنبؤ بدور الجيش في هذه المرحلة الذي يبقى غامضاً". من جهته أشار المحلل السياسي عماد جاد الى أن منح الجيش سلطة الضبطية العدلية هو محاولة من الرئيس لحشد الأمن والجيش "ليتعاونوا في حفظ النظام" للسيطرة على الوضع الناجم عن حالة احتقان سياسي وانقسام عميق حول مشروع أول دستور بعد مبارك. وقال إن المؤسسة العسكرية "تقف اليوم في مستوى الوضع ذاته قبل سقوط حسني مبارك، أي على الحياد"، غير أنه أضاف "لو حدثت أعمال عنف وسالت دماء فإن الجيش سيتدخل حتماً للسيطرة على الوضع ولن يلتفت كثيراً لكون الرئيس مرسي منتخباً". وأكد أنه "إذا خرجت الأمور عن السيطرة فسيتدخل الجيش لفرض الأمن وبعد ذلك سيتولى على الأرجح إعادة بناء مرحلة انتقالية جديدة بقواعد جديدة"." اللواء من جهتها تناولت صحيفة اللواء كل من الازمة المصرية ودعوة الجيش الى الحوار، والازمة السورية واجتماع ما يسمى ب"أصدقاء سوريا" في مراكش اليوم. مصر تنشطر والجيش لحوار اليوم بلا سياسة! مرسي والإخوان يستجيبان.. و «الإنقاذ» تُفكّر.. وواشنطن تحذر من العودة «لأيام مبارك السيئة» ![]() في هذه الاثناء حذرت الولايات المتحدة أمس للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس المصري محمد مرسي وجيشه بانها سترفض اي «عودة الى الايام السيئة في عصر مبارك» داعية الى الحفاظ على امن متظاهري المعارضة. وحثت وزارة الخارجية الاميركية قوات الامن المصرية الى «ضبط النفس واحترام حق التظاهر سلميا». وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند «لا نريد ان نرى عودة الى الايام السابقة السيئة في عصر مبارك بالنسبة لممارسات الحفاظ على الامن». واضافت الاثنين في تحذير واضح الى الرئيس محمد مرسي والجيش «لا نريد ان تتكرر اخطاء عصر مبارك». وفي مبادرة اللحظة الأخيرة دعا وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي القوى السياسية الى حوار اليوم «للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد حاليا»، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقال مصدر عسكري ان «الدعوة ستوجه الى قادة جبهة الانقاذ ومن بينهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسي والى شخصيات معارضة اخرى من بينها، كما ستوجه الدعوة الى حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس مرسي والى احزاب سلفية». ومساء أعلنت جماعة الإخوان أنها ستشارك في الحوار لإنهاء الأزمة، فيما قال صباحي إن جبهة الإنقاذ ستجتمع صباح اليوم لتقرر المشاركة أو عدمها. ويوم أمس أجرى الرئيس المصري سلسلة لقاءات مهمة بالكاتبين محمد حسنين هيكل وفهمي هويدي في إطار المشاورات والحوارات التي يجريها حول الأوضاع التي تشهدها مصر منذ صدور الاعلان الدستوري الملغي واللاحق له. واستقبل كذلك رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض السيد البدوي، غير أن جبهة الانقاذ سارعت وأعلنت أن هذا اللقاء يهدف الى شق صف المعارضة واعتبرت أن الرئيس مرسي لن ينجح في هذا المسعى. في هذا الوقت اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90 بالمائة من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء بسبب «المس باستقلالنا». غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان «القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفي للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية». وفي الشارع تمكن مئات من المتظاهرين من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). ووصل عشرات الآلاف من المتظاهرين، مساء أمس، إلى محيط قصر الاتحادية، في مسيرات من عدة مناطق، لإعلان رفضهم الاستفتاء على الدستوري، في إطار فعاليات مليونية «لا للاستفتاء»، لإعلان رفضهم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقام عدد من المتظاهرين، بمحاولات لهدم الجدار الخرساني الموجود بشارع الميرغني، مساء أمس، واستطاع المتظاهرون تحطيم 4 كتل خرسانية من الجدار حتى الآن، وما زالوا يواصلون محاولاتهم لهدم الجدار بشكل كامل. وهاجم «مجهولون» المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة. في المقابل خرج الآلاف في تظاهرة أطلق عليها اسم «نعم للشريعة» دعت إليها القوى الدينية في محيط مسجد رابعة العدوية, بمدينة نصر تأييداً للرئيس مرسي في قراراته الأخيرة الخاصة بالإعلان الدستوري ودعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستور وسط هتافات: «الشعب يؤيد قرارات الرئيس.. نعم لدستور مصر.. الشعب يؤيد الدستور». وفي تطور بارز قال موقع بوابة الوفد إن صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أعلن أن الجماعة على استعداد كامل للقتال من أجل الدفاع عن الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية، موجهاً رسالة شديدة اللهجة لقوى المعارضة: «نحن على استعداد كامل للقتال من أجل الدفاع عن الشرعية وتاريخنا شاهد على ذلك». ويوم أمس وجه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري رسالة إلى حازم صلاح أبو إسماعيل عبر فيديو على «يوتيوب» قال فيه إن على الثورة أن تستمر وعلى الأمة المسلمة أن تقدم الضحايا والقرابين حتى تنتزع الحرية والاستقلال من القوى الفاسدة ومن التبعية الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية. مؤتمر مراكش يحمل اعترافاً أميركياً بائتلاف المعارضة واجتماع عسكري دولي بلندن تقدّم ميداني جديد للجيش الحر وتفجيرات دموية تضرب بلدة علوية في حماه عشية الاجتماع الدولي «لأصدقاء سوريا» في مراكش الذي سيُعطي إئتلاف المعارضة السورية دفعا سياسيا جديدا، واصلت قوات المعارضة السورية تقدّمها الميداني في مختلف أنحاء البلاد وخاصة في دمشق ومحيطها وفي حلب وحماه، في مقابل تراجع وهزائم متلاحقة للقوات النظامية، فقد قُتِلَ وجُرِحَ أكثر من 125 شخصا ينتمي معظمهم الى الطائفة العلوية في سلسلة انفجارات هزت بلدة في جنوب ريف حماه بشمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأورد المرصد في بيان «استشهد وجرح اكثر من 125 مواطنا مدنيا غالبيتهم من الطائفة العلوية إثر انفجارات وقعت في حي اكراد ابراهيم ببلدة عقرب بريف حماه الجنوبي كما تضرر وتهدم عدد من المنازل في الحي المذكور». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأنّه لا يمكن حتى الان تحديد ما اذا كان المقاتلون المعارضون وراء هذه الهجمات، ولكن اذا كان الامر كذلك، فستكون هذه الهجمات اكبر عملية رد من جانب المعارضين» بحق مدنيين علويين. وأوضح عبد الرحمن ان المقاتلين المعارضين سيطروا الاسبوع الفائت على حاجز للجيش النظامي يجاور بلدة عقرب الواقعة في منطقة مختلطة طائفيا. وأضاف: «ندعو الى تشكيل لجنة قانونيين مستقلة تحقق في هذه الهجمات. نريد سوريا حرة وديموقراطية لا سوريا قائمة على الكره الطائفي». وبلدة عقرب في محافظة حماه قريبة من بلدة الحولة التي كانت شهدت مجزرة في 29 ايار الفائت قتل فيها 108 اشخاص بينهم 49 طفلا و34 امرأة. وأثارت هذه المجزرة يومها استياء دوليا، وافادت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في تقرير بأنّ القوات الموالية للرئيس السوري قد تكون مسؤولة عن سقوط «العديد»من قتلى هذه المجزرة. من جهة ثانية، استمرت منذ صباح أمس الاشتباكات العنيفة في محيط مدرسة المشاة عند مدخل حلب الشمالي بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين يحاولون اقتحام المدرسة التي يحاصرونها منذ اسبوعين. وأوضح عبد الرحمن ان «المدرسة تمتد على مساحة كبيرة وهي مهمة جدا وفيها اكثر من ثلاثة آلاف عنصر من القوات النظامية». إلا أنّه أشار الى ان السيطرة عليها ستكون «صعبة جدا ويحتاج الامر الى آلاف المقاتلين». وتقع المدرسة في المسلمية شمال حلب قرب مخيم الحندرات للاجئين الفلسطينيين، وهي كلية لتدريب عناصر سلاح المشاة في الجيش السوري، ويحاصر المقاتلون المعارضون المدرسة منذ اسبوعين بعد استيلائهم على مبنى الزراعة القريب منها. وفي مدينة حلب، تدور اشتباكات عنيفة عند اطراف حي بستان الباشا الذي تحاول القوات النظامية السيطرة عليه منذ ايام، بحسب المرصد الذي اشار ايضا الى مقتل سبعة مواطنين في حي طريق الباب في «ظروف مجهولة». وذكرت وكالة أنباء «سانا» من جهتها ان وحدات الجيش نفذت سلسلة عمليات «اتسمت بالدقة والسرعة» اسفرت عن القضاء على عشرات الارهابيين في حلب. ونقلت عن مصدر مسؤول ان الجيش قام «بتطهير مشفى الكندي في حلب بالكامل من المجموعات الارهابية المسلحة التي اتخذته وكرا لتخزين الذخيرة والاسلحة والاعتداء على الاهالي والمواطنين في المنطقة». وكان مقاتلون معارضون سيطروا على هذا المشفى الواقع شمال حلب قبل حوالى ثلاثة اسابيع. وأفاد المرصد السوري عن محاولات للجيش النظامي للتقدم نحوه. وفي تقرير آخر للمرصد السوري افاد عن وقوع اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في محيط بلدة معضمية الشام في ريف دمشق، قتل فيها ثلاثة مقاتلين تزامنت مع قصف واشتباكات على المناطق المحيطة بمدينة حرستا ومدن وقرى اخرى في الريف الدمشقي قتل فيها مدني. وكان سجل قصف صباحي على الاحياء الجنوبية في دمشق، تجدّد بعد الظهر، وانفجرت سيارة مفخخة في حي القدم في جنوب مدينة دمشق، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح واضرار مادية. وقتل 18 شخصا امس في دمشق وريفها، غداة مقتل 44 شخصا في المنطقة نفسها، بحسب المرصد السوري. وفي محافظة دير الزور، قتل سبعة مواطنين احدهم طفل جراء القصف على قرية حطلة، وستة مقاتلين خلال اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة دير الزور. وارتفعت حصيلة قتلى القوات النظامية في معركة قاعدة الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي التي انتهت بسيطرة مقاتلين اسلاميين بغالبيتهم على كامل القاعدة ومركز البحوث العلمية التابع لها، الى 36 عنصرا فيما اسر وجرح 64 آخرون. نصف مليون لاجئ في هذا الوقت، اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف عن أنّ عدد اللاجئين السوريين في المنطقة المحيطة بسوريا وفي شمال افريقيا تجاوز النصف مليون شخص. ويُقيم اللاجئون السوريون في الدول الاربع المحيطة بسوريا اي تركيا ولبنان والاردن والعراق، ويصل اليها اكثر من ثلاثة آلاف منهم يوميا. وقالت المفوضية في بيان «خلافا للافكار السائدة، يعيش اربعون بالمئة فقط من اللاجئين السوريين المسجلين في مخيمات للاجئين والغالبية تعيش خارج المخيمات في اغلب الاحيان في بيوت، عند السكان او مختلف المساكن الجماعية». وأضافت: «ليست هناك مخيمات» في لبنان وشمال افريقيا، و24 بالمئة فقط من اللاجئين في الاردن يعيشون في مخيمات، وتبلغ هذه النسبة 50 بالمئة في العراق». لجوء الأسد في غضون ذلك، أعلن رئيس الإكوادور رافاييل كوريا عن أن «بلاده ستدرس طلبا محتملا للجوء الرئيس السوري بشار الأسد أو أفراد أسرته إليها في حال تلقيها طلبا من الأخير». وأوضح الرئيس الإكوادوري أنّ «أي شخص يطلب اللجوء الى الإكوادور سندرس طلبه بالتأكيد.. إذ يأتي من كائن بشري ينبغي احترام حقوقه». وأضاف: «إنّ نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قام بزيارة كويتو قبل 15 يوما، لكنه نفى المعلومات التي نشرتها الصحف البرازيلية بأنه بحث معه احتمال لجوء الرئيس السوري وعائلته الى الإكوادور». وأكد أن «المقداد جاء الى كويتو لشكر الإكوادور على «موقفها الموضوعي» حول النزاع الدائر في سوريا». هذا، وأفادت قناة «الاخبارية» السورية بأنّ الاسد دعا لضرورة التوجيه الاسلامي السليم وفق القيم الاخلاقية العظيمة، وذلك خلال لقائه يوم أمس داعيات التعليم الشرعي في مساجد دمشق وريفها. اجتماع مراكش .. واشنطن تستعد في غضون ذلك، أدرجت الولايات المتحدة جبهة النصرة الاسلامية في سوريا التي تدور في فلك تنظيم القاعدة، في لائحتها للمنظمات الارهابية، وتستعد في الآن نفسه للاعتراف بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية اعترافا كاملا. وكانت واشنطن تتخوف منذ اشهر من «خطف الثورة السورية» من قِبل إسلاميين متطرّفين مسلحين، وتدعو بالاندفاع نفسه الى توحيد وتعزيز المعارضة التي توحدت قبل شهر تحت راية «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية». وكرّرت المتحدّثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند القول: «النظرة العنيفة والفئوية لجبهة النصرة تتناقض مع تطلعات الشعب السوري». وأضافت: «التطرف والايديولوجيات الارهابية لا مكان لها في سوريا بعد الاسد». وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان ادراج وزارة الخارجية الاميركية جبهة النصرة في لائحتها «للمنظّمات الارهابية الاجنبية» والعقوبات المالية لوزارة الخزانة، يرمي الى هدف مزدوج كما تقول الحكومة الاميركية، هو «دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي يحاول التحرر من قمع نظام الاسد» و«التصدي لخطة القاعدة للاطاحة بالمعارضة السورية». وهذا التصنيف «الارهابي» وهذه العقوبات على جبهة النصرة سيترافقان مع اعتراف سياسي كامل محتمل جدا بالمعارضة السورية خلال الاجتماع الدولي «لاصدقاء سوريا» اليوم في مراكش، إلا أن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ستتغيب عن هذا اللقاء لأسباب مرضية. وقال دبلوماسي اميركي بأنّ «الولايات المتحدة وآخرين من «اصدقاء سوريا» يعترفون منذ فترة طويلة بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه ضد وحشية نظام الاسد. لكن الاعتراف بهذا الحق للدفاع عن النفس لا يبرر التطرف». وتضم مجموعة «اصدقاء الشعب السوري» اكثر من مئة بلد عربي وغربي ومنظمات دولية ومندوبين عن المعارضة السورية. واجتماع مراكش سيكون اجتماعها الرابع على المستوى الوزاري، والاول منذ اجتماع باريس في تموز. وألمح مسؤولون اميركيون في الايام الاخيرة الى ان ادارة اوباما ستستفيد من اجتماع مراكش لإضفاء الصفة الشرعية على الائتلاف باعتباره «الممثل الوحيد للشعب السوري» وليس فقط «ممثلا شرعيا». بانيتا من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا يوم أمس عن أن مخابرات بلاده لم ترصد في الأيام القليلة الماضية خطوات جديدة من جانب دمشق لاستخدام أسلحة كيماوية بعدما تواترت مؤخرا تحذيرات غربية لنظام الأسد من استخدام تلك الأسلحة. وقال بانيتا في تصريح على متن طائرة أقلته إلى الكويت بأنّه لم يطرأ أي جديد على معلومات المخابرات الأميركية التي أشارت مؤخرا إلى احتمال استخدام القوات السورية مواد كيماوية سامة ضد المعارضة المسلحة. وقال الوزير الأميركي حول هذه النقطة تحديدا: «من الواضح للغاية أن المعارضة مستمرة في تحقيق مكاسب في سوريا، وخوفنا هو أنها (الحكومة) إذا شعرت بأن النظام مهدد بالانهيار فقد تلجأ إلى هذه الأسلحة». وأضاف بأنّ بلاده تراقب عن كثب الوضع في سوريا في ما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية، وأنها ستستمر في إفهام نظام الأسد بأنه لا يمكن له في أي حال استخدام تلك الأسلحة ضد شعبه. ومع ذلك، قال الوزير الأميركي بأنّ واشنطن لا تزال تخشى استخدام نظام الأسد تلك الأسلحة المحظورة في مواجهة التقدم الذي تحرزه المعارضة. وتابع: بانيتا: «إن القوات الاميركية ستحافظ على حضور قوي في الشرق الاوسط بالرغم من توجه استراتيجي نحو آسيا، وتنوي الولايات المتحدة سحب الجزء الاكبر من سفنها الحربية في منطقة آسيا المحيط الهادئ الى جانب اسلحة متطورة اخرى»، الا ان بانيتا شدد على ان قوات اميركية مهمة ستبقى منتشرة في الشرق الاوسط. وقال: «دعوني اؤكد لكم ان الولايات المتحدة قوية بما يكفي للابقاء على وجود قوي في الشرق الاوسط وفي المحيط الهادئ بنفس الوقت». وفي لندن صرّح مصدر دبلوماسي بريطاني بأنّ مسؤولين عسكريين من بلدان عدة اجتمعوا مؤخرا في لندن لبحث النزاع في سوريا. وشارك في الاجتماع بحسب صحيفة «ذي اندبندنت»، الجنرال ديفيد ريتشاردز قائد القوات المسلحة البريطانية ومسؤولون عسكريون فرنسيون واردنيون واتراك وقطريون واماراتيون اضافة الى جنرال اميركي. وأكد المصدر الدبلوماسي انعقاد هذا اللقاء مضيفا ان المحادثات لم تتناول احتمال تدخل عسكري ضد نظام الاسد. وقال هذا المصدر بأنّ المشاركين في الاجتماع «تبادلوا تحليلاتهم للوضع على الارض، وعلى حد علمي لم يتفحصوا اي خيار بالتفصيل وبالتأكيد لم يتفحصوا خيار تدخل عسكري»، مكررا انه لا يوجد «اي خطة لتدخل عسكري». وأضافت الصحيفة البريطانية بأنّ المسؤولين العسكريين اجروا خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مناقشات استراتيجية مفصلة حول سبل مساعدة المعارضين المسلحين الذين يقاتلون النظام السوري. كذلك تحادث ديفيد كاميرون في لندن بشأن الوضع في سوريا مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة الى بريطانيا. مقدسي في إجازة على صعيد آخر، نقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات عن مصدر رسمي بأنّ الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي الذي تحدّثت انباء عن استقالته وانشقاقه عن النظام الاسبوع الماضي، هو في «إجازة لمدة ثلاثة اشهر». ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: «إنّ وزارة الخارجية وافقت على منح مقدسي اجازة لثلاثة اشهر وهو غادر البلاد في اطار رسمي». كما نفى المصدر معلومات تردّدت على صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت حول احتمال تسلم المسؤولة عن المكتب الاعلامي في القصر الرئاسي لونا الشبل مهام مقدسي، واصفا اياها بـ«الشائعات»." |
الأربعاء، 12 ديسمبر 2012
الصحافة اليوم 12-12-2012: الجـيــش يقـتـحــم المشــهـد المصــري سعياً للحل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .