مارون ناصيف - مهما حاول نواب
تيار المستقبل وعلى رأسهم خالد ضاهر ومعين المرعبي ربط حملتهم ضد الجيش
اللبناني بقضية الكويخات التي ذهب ضحيتها الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه،
فالرأي العام اللبناني عموماً وأصدقاء الجيش خصوصاً كما ضباط هذه المؤسسة،
مقتنعون بأن الحملة الزرقاء قائمة للنيل من هذه المؤسسة قبل حادثة الكويخات
وبعدها، ولا علاقة لخلفياتها بهذا الحادث غير المتعمد، لذلك جاءت التحركات
الداعمة لمؤسسة الـ"شرف - تضحية - وفاء"، والهادفة الى دق ناقوس الخطر لدى
المسؤولين والمعنيين، لأن كسر هيبة الجيش يعني الفلتان الأمني بحدّ ذاته
وهذا ما أثبتته التجارب الماضية.وفي هذا الإطار تسأل مصادر عسكرية مطلعة، "أين كانت حادثة الكويخات عندما حرّض نواب المستقبل منذ أشهر ضد الجيش وصولاً الى حدود دعوة الضباط والعسكريين السُنّة مباشرة الى إنقلاب طائفي مذهبي، لحماية مناطقهم؟ وهل كانت الحملة لتتكرر فيما لو حسمت السلطات القضائية هذه القضية في حينها من خلال تحرك النيابة العامة ورفع الحصانة عن النواب المحرضين بعيداً كل البعد عن البازارت السياسية والحسابات التسووية؟"
وتتابع المصادر "اين كانت قضية الشيخ عبد الواحد يوم أطلقت المؤسسات الإعلامية التابعة لتيار المستقبل حملة فيها صورة لشاحنة عسكرية تحمل لوحة تابعة للجيش اللبناني وهي تجول بحسب الجهة المسوّقّة للصورة داخل الأراضي السورية، كل ذلك بهدف الإشارة الى أن الجيش اللبناني يتدخل ميدانياً داخل سوريا نصرة ودعماً للرئيس السوري بشار الأسد ضد ما يطلقون على أنفسهم ألقاب المعارضة وغيرها؟ وعندما تبين أن هذه الصورة لا علاقة لها بالحقيقة لا بل مفبركة، هل من جهاز قضائي تدخل لمحاكمة اصحاب هذه الحملة كي يحسب المحرضون ألف حساب في المرة التالية قبل التحريض والتهجم على مؤسسة الـ "شرف - تضحية - وفاء" ؟
بناء عليه، يتبين أن الحقد الذي يكنه تيار المستقبل لمؤسسة الجيش ليس وليد الصدفة ولم يأت نتيجة حادثة الكويخات أو غيرها من الأحداث الطارئة وهذا ما تثبته العودة الى أرشيف التيار الأزرق، لذلك هل يجوز السكوت عن مثل هذه الحملات مرة ثانية كيث تتحول المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية السلم الأهلي مكسر عصا لبعض لقوى السياسية؟ وأيهما أخطر على مصلحة لبنان أن يهاجم بعض الشبان رئيس الجمهورية على صفحات الفايسبوك ويلاحقوا قضائياً بعد توقيفهم أم أن يعمد فريق لبناني حيث يشاء الى التحريض ضد الجيش الأمر الذي قد يؤدي الى ضرب هيبة الضباط والعسكريين كل ذلك من دون حسيب او رقيب؟ وما الذي منع النيابة العامة من التحرك ضد المحرضين في بداية الأمر، أم أن العادة جرت في لبنان على تضييع وتمييع كل الجرائم والإرتكابات في دهاليز وزواريب السياسات القائمة دائماً على التسويات؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق
على القرّاء كتابة تعليقاتهم بطريقة لائقة لا تتضمّن قدحًا وذمًّا ولا تحرّض على العنف الاجتماعي أو السياسي أو المذهبي، أو تمسّ بالطفل أو العائلة.
إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع كما و لا نتحمل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّاء التعليق المنشور .